چکیده:
بطورکلی، تولید و نگهداشت و مدیریت مسکن وجود داشته است، و در فعالیتهای مبتنی بر بازار ادامه
یافته است. با این حال، از اواسط قرن بیستم، عملا همه دولتها، سوسیالیستها و لیبرال به طور یکسان، نیاز به دخالت در بازارهای مسکن شهری در حمایت از خانوادههای کم درآمد را درک کردهاند که دسترسی
به بازار مسکن (بخش خصوصی) را به دلیل کمبود منابع مالی محروم کردهاند. این مقاله به بررسی طیفی از
گزینههای راهبردی میپردازد که توسط آژانسهای مسکن دولتی در این راستا به کار گرفته میشود.
این برنامهها از مسکن بخش دولتی گرفته تا بازار خصوصی مسکن شهری را در قالب ساخت و ساز مستقیم
یا پیمانکاری مسکن دولتی را شامل میشوند که به ذینفعان کم درآمد با زیر قیمت بازار، در جهت ایجاد
حمایت مالی یا دیگر انگیزشهای غیرمالی برای سازندگان مسکن بخش خصوصی یا خریداران مسکن
شهری و برای برنامههای حمایت اجتماعی فنی و قانونی که تولید، نگهداری و مدیریت مسکن اجتماعی با
قیمتی قابل استطاعت برای خانوارها و محلات کم درآمد شهری را ممکن میسازد، انتقال مییابد. در نتیجه
یک مرور مختصر مستقیم از سیاستهای مسکن عمومی از ابتدای قرن ٢١ اتخاذ گردیده و تداعی کننده
مکان بعدی برای ایجاد یک تمایز بین استراتژیهای مسکن عمومی و مسکن اجتماعی است.
خلاصه ماشینی:
ترس از اتهامات رسمی در مورد حمایت از توسعه "زاغه های جدید"، مقامات مسکن شرایط بسیاری را برای سازندگان و خانواده ها اعمال کرده اند که استانداردهای فضایی، استفاده از مصالح ساختمانی (دائمی) و محدودیت زمانی برای تکمیل ساخت و ساز را دیکته میکند، که خانه داران کم درآمد قادر به پرداخت و یا برآوردن بسیاری از آنها نیستند، که پروژههای ساختمانی را بیشتر به خطر میاندازد.
اگرچه بسیاری از مساکن عمومی &quot;متعارف&quot; توسط دولت ها ساخته شده بود و به افراد ذیصلاح اجاره داده میشد، و لیکن در بسیاری از کشورها، مقامات مسکن، قادر به پرداخت هزینههای مالکیت و مدیریت و نگهداری مسکن اجاره ای برای مستاجرین کم درآمد نبودند و از اینرو، سهام خود را با خرید مستقیم یا قراردادهای خرید به خانواده های ذی نفع به فروش رساندند و روشی غیر متعارف را برای مسکن گروه های کم درآمد شهری ارائه نمودند و تعمیر، نگهداری و مدیریت مسکن اجاره ای به بخش خصوصی واگذار شد<FootNote No="15" Text=" به عنوان مثال، چندین بانک جهانی یکسری سایت ها و برنامه های خدماتی را تامین مالی کرده اند که داده های لازم را بررسی های اجتماعی از شهرک های کم درآمد (غیر رسمی) استفاده کرده اند تا بتوانند توانایی خانوارها را برای پرداخت مسکن (به عنوان مثال 25 درصد درآمد) را تعیین کنند؛ که برای محاسبه نرخ بازپرداخت جهت بازیابی هزینه های سرمایه ای زمین و زیرساخت ها استفاده شده و هزینه های اضافی ناشی از ساخت خانه های قابل سکنی را نادیده گرفته است.