چکیده:
با توجه به این که قوانین کیفری موجود در حوزه زنان، در بسیاری از موارد موجبات ضرر به ایشان را
فراهم می آورد، این مبنا میتواند مستمسک خوبی برای نفی احکام کیفری ضرری علیه زنان باشد؛ به عنوان مثال به استناد مادهی ٩١ و ٩٢ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧٠ علیرغم اهمیت و ضرورت اجرای
فوری حد، در ایام بارداری و نفاس و شیردهی زن، اگر احتمال ایجاد ضرر برای حمل یا نوزاد باشد، اجراء
حد موقوف می ماند. مواردی همچون تفاوت دیه زن و مرد به استناد ماده ٣٠٠ قانون مجازات اسلامی و
٢٠٧ و ٢٥٨ قانون مجازات اسلامی نیز صرف نظر از ، تفاوت حکم قصاص زن و مرد به استناد مواد ٢٠٩
اشکالات عمدهای که در مبنای فقهی وضع برخی این مواد قانونی به چشم می خورد، از دیگر احکام
ضرری علیه زنان است که، موجبات بزده دیده زایی در خانواده و آسیب پذیری بیشتر زنان و بروز خشونت
خانگی را فراهم می آورد. در حقیقت جلوگیری از ارتکاب جرایم علیه تمامیت جسمانی زنان در خانواده
نیازمند حمایت ویژه قانونگذار از زنان است، حال آنکه قانونگذار ایران با وضع قوانین ضرری نسبت به
زنان، زنانا خانواده را از حمایت مساوی با مردان نیز محروم کرده است
خلاصه ماشینی:
در نتيجه اين قوانين براي تمامي دولت ها الزام آور تلقي شده و مباني حقوقي لازم الاجرا در منع خشونت عليه زنان هم قرار گرفته و مرز تعهدات دولت ها را تا خشونت هاي خانگي هم ميگستراند.
مضاف بر اينکه کميته حقوق بشر به عنوان نهاد ناظر بر اين ميثاق دولت ها را موظف ميدارد، گزارش هاي دوره اي از وضعيت ارتقا حقوق بشر در سرزمينشان ارائه داده و بر همين اساس در سال ٢٠٠٥ به يونان اخطار داد، مکلف است آگاهي عمومي نسبت به خشونت خانگي را افزايش داده ، حمايت هاي تقنيني و اجتماعي از زنان قرباني خشونت خانگي به عمل آورد (٢٠ ,٢٠٠٩ Cigdem).
اگر چه اين سند براي دولت ها الزام آور نيست ، لکن هنجارهاي بين المللي اساسي و به رسميت شناخته شده جهت از بين بردن تمامي اشکال خشونت عليه زنان را در دسترس دولت ها قرار ميدهد.
اگر چه اعلاميه اثر الزام آور ندارد اما برخي مقررات آن مانند حق بر حيات و منع شکنجه از قوانين تثبيت شده بين المللي و قاعده آمره هستند، در نتيجه ميتوان استدلال کرد، استانداردهاي به رسيمت شناخته شده در مورد رفع خشونت خانگي در حال تبديل شدن به بخشي از حقوق عرفي بين المللي بوده که در اين صورت طبعا، ماهيت الزام آور براي تمامي دولت ها خواهند داشت .
به هر حال لازمه قهري و نتيجه طبيعي اين موضوع تساوي ارزشي زن و مرد است که نه تنها موجب هيچ گونه مزيتي براي يکي از آن ها نميشود بلکه موجبات برتري و اعمال خشونت و محروميت و تبعيض را نيز بدنبال نخواهد داشت .