چکیده:
اقدامات و برنامه های هسته ای ایران واکنش های زیادی را در پی داشته که از آن جمله می توان به مطرح
شدن پرونده هسته ای ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد و تحریم هایی شورای مزبور علیه ایران و
همچنین تحریم های یکجانبه برخی از کشورها و اقدامات برخی از سازمان های بین المللی علیه ایران اشاره نمود. یکی از مهمترین این واکنش ها، واکنش اتحادیه اروپا به برنامه ها و فعالیت های هسته ای ایران بوده. خاص بودن چنین وضعیتی که ناشی از بی سابقه بودن آن است، مستلزم برسی قانونی بودن آن در
چارچوب حقوقی مناسب است. در این راستا، نوشته حاضر بعد از ارائه سابقه فعالیت های هسته ای ایران و واکنش های انجام گرفته علیه آن، ضمن بررسی حقوق قابل اعمال بر آن، به این نتیجه می رسد که اقدامات اتحادیه اروپا در واکنش به برنامه های هسته ای ایران در چارچوب حقوق اقداماتی تحت عنوان خودیاری و حقوق مسئولیت بین المللی اعم از حقوق مسئولیت بین المللی دولت ها و سازمان های بین المللی و به ویژه حقوق اقدامات متقابل قابل بحث و بررسی است. با تعیین ماهیت حقوقی اقدامات اتحادیه اروپا به عنوان اقدامات متقابل و اعمال حقوق قابل اعمال بر آن که در طرح مسئولیت دولتها و سازمان های بین المللی گردآوری شده است، به نظر می رسد، این اقدامات فاقد وجاهت قانونی بوده و لذا مسئولیت اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان بینالمللی را به دنبال داشته است. از این رو به نظر می رسد، سازمان مزبور به عنوان یک سازمان بین المللی میبایست آثار و تبعات مسئولیت خود را پذیرفته و مبادرت به ایفای تعهداتی نماید که از چنان مسئولیتی ناشی میشود. مقاله حاضر که به روش تحقیق حاضر به صورت توصیفی-تحلیلی و از طریق مطالعه کتابخانه ای و بررسی متون حقوقی و قواعد بین المللی و تطبیق آن با حقوق داخلی می باشد.
خلاصه ماشینی:
در اين راستا، نوشته حاضر بعد از ارائه سابقه فعاليت هاي هسته اي ايران و واکنش هاي انجام گرفته عليه آن ، ضمن بررسي حقوق قابل اعمال بر آن ، به اين نتيجه ميرسد که اقدامات اتحاديه اروپا در واکنش به برنامه هاي هسته اي ايران در چارچوب حقوق اقداماتي تحت عنوان خودياري و حقوق مسئوليت بين المللي اعم از حقوق مسئوليت بين المللي دولت ها و سازمان هاي بين المللي و به ويژه حقوق اقدامات متقابل قابل بحث و بررسي است .
با تعيين ماهيت حقوقي اقدامات اتحاديه اروپا به عنوان اقدامات متقابل و اعمال حقوق قابل اعمال بر آن که در طرح مسئوليت دولت ها و سازمان هاي بين المللي گردآوري شده است ، به نظر ميرسد، اين اقدامات فاقد وجاهت قانوني بوده و لذا مسئوليت اتحاديه اروپا به عنوان يک سازمان بين المللي را به دنبال داشته است .
مواضع اتحاديه اروپا در قبال جمهوري اسلامي ايران / ١١٣ در خصوص ماهيت حقوقي اقدامات مورد بحث بايد گفت ، در بدو امر، اين اقدامات را شايد بتوان با ماهيت حقوقي اقداماتي از قبيل ، «اقدامات تلافي جويانه » (retorsion)، تحريم (اعم از اينکه ناشي از تصميمات شورا يا خود جوش باشند) سازگار دانست اما در نهايت ، مداقه بيشتر نشانگر آن است که اقدامات مزبور با ماهيت حقوقي اقدامات متقابل سازگارتر هستند.
در خصوص رکن اول عمل متخلفانه بين المللي يعني انتساب رفتار، بي هيچ ترديدي ميتوان گفت که تمامي اعمال مرتبط با برنامه هاي هسته اي ايران قابل انتساب به اين کشور است ، چرا که ماهيت اين اقدامات به نحوي نيست که اشخاص خصوصي بتوانند در چنان وسعتي مبادرت به انجام آن نمايند.