چکیده:
پیرو تغییرات محیط تجارت، ناشی از رقابت جهانی و تحولات تکنولوژی، بانکها همانند سایر کسب و کارهای امروزی، با تقاضای روزافزون مشتریان برای محصولات و خدمات متنوع مواجه هستند. به این ترتیب، ضرورت پاسخگویی به نیاز مشتریان و بقا در این محیط پویا، پیچیده و بسیار متنوع بازارها، بانکها را وادار میسازد تا به سمت تکنولوژیهای جدید و معرفی صدها محصول و خدمت نوین و غیر سنتی روی آورند. مسلم است که حفظ توانایی حرکت در چنین مسیری مستلزم ایجاد ابزارهای دقیقتر برای ارزیابی عملکرد مدیران نسبت به گذشته است. به تبع آن، بدون تعیین «حوزه سود» و آگاهی نسبت به وضعیت سودآوری خدمات، محصولات و مشتریان، اتخاذ تصمیمات مقتضی جهت کسب موفقیت غیر ممکن است؛ لذا بهمنظور کسب موفقیت و دستیابی به راهی دقیقتر و به صرفهتر برای مدیریت پرتفوی خدمات، محصولات و مشتریان، سیستم هزینهیابی بر مبنای فعالیت بهعنوان سیستمی که قادر است تا علاوه بر ارزشگذاری، اطلاعات صحیح و بههنگام در خصوص ارزشافزایی فعالیتها و شناسایی فعالیتهای فاقد ارزش افزوده تامین نماید و درنتیجه موجبات ارتقای عملکرد و سودآوری شرکتها را فراهم سازد، به بانکها معرفی شدند. اهمیت پیادهسازی چنین سیستمی محقق را بر آن داشت تا با مطالعه وضعیت کنونی هزینهیابی در صنعت بانکداری کشور و بررسی شرایط، الزامات پیادهسازی سیستم هزینهیابی بر مبنای فعالیت در صنعت نامبرده، به این سوال پاسخ دهند که آیا طراحی و استقرار هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بانکهای کشور امکانپذیر است یا خیر؟ به این ترتیب، در این پژوهش پس از کسب شناخت نسبت به وضعیت هزینهیابی موجود در بانکها و تایید امکان استقرار هزینهیابی بر مبنای فعالیت در بانکها از دیدگاه صاحبنظران و خبرگان این صنعت، طرحی برای استقرار این سیستم در بانکهای کشور ایران ارائه شد.
خلاصه ماشینی:
Activity Based Management (ABM) هزينه يابي بر مبناي فعاليت را پذيرفته بودند در مرحله پياده سازي آن با مشکلات عديده اي روبرو شدند و اين امر منجر به کنارگذاري پروژه هاي مربوطه شد.
طبق ٠٢٢٦=P-Value حاصل از آزمون رتبه اي علامت دار ويلکاکسون که بزرگ تر از ٠/٠٥ (سطح معناداري) است ، ميتوان گفت که فرض صفر اين آزمون مبني بر برابر بودن ميانه جامعه با ١٢ پذيرفته ميشود؛ لذا با اطمينان ٩٥ درصد ميتوان نتايج را به جامعه تعميم داد و بيان نمود که مجموع کدهاي پاسخ هاي داده شده به مجموعه سوالات اين فرضيه توسط ٥٠ درصد جامعه برابر يا بزرگ تر از ١٢ است که بيانگر تمايل افراد جامعه به پاسخ هاي بله و کاملا ميباشد؛ بنابراين فرضيه دوم در مجموع پذيرفته ميشود و فعاليت هاي انجام شده در صنعت بانکداري کشور بر مبناي سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت قابل تفکيک و شناسايي است .
به عبارت ديگر طبق اين سوال ها زماني ميتوان گفت که مبناي تخصيص هزينه ها به مخازن فعاليت (يعني محرک هزينه ) در صنعت بانکداري بر اساس سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت قابل شناسايي است که هزينه هاي هر بخش يا واحد بانک به تفکيک ثبت شود و تعيين بهاي منابع مصرف شده در سطح فعاليت ها امکان پذير باشد.