چکیده:
مزد به عنوان نتیجه خدمات کارگر به کارفرما باید مورد توجه و حمایت قرار گیرد. یکی از این توجهات، سیاست های حمایتی تعیین حداقل دستمزد است تا کارفرما نتواند کمتر از مقدار تعیین شده به کارگر بدهد و همچنین این حداقل مزد باید به نوعی تعیین شود که بتواند نیازهای کارگر را تامین کرده و مطابق شرایط اقتصادی جامعه باشد. بر این اساس روش های تعیین حداقل دستمزد یکی از مهم ترین موضوعات اقتصادی و اجتماعی است که هر کشور بر اساس اقتصاد و سیاست هایی که در این زمینه دارد، یکی یا ترکیبی از آن ها را انتخاب می کند. سازمان بین المللی کار صرفا روش تعیین حداقل دستمزد ب ر اساس مراجع تعیین آن را معرفی کرده است. علاوه بر این روش که آن سازمان معرفی کرده است، روش هایی وجود دارد که بر اساس موضوع کار و گستره جغرافیایی، حداقل دستمزد را مشخص می کنند. ایران و ترکیه نیز روش هایی بر اساس سیستم اقتصادی و اجتماعی خود انتخاب کرده اند که در اغلب موارد مشابه هم بوده و تفاوت های اندکی در این خصوص دارند. در این جستار، سعی بر آن است با ارائه الگوی مطلوبی که سازمان
بین المللی کار در این خصوص ارائه داده است به بررسی روش های حداقل دستمزد در این دو کشور پرداخته شود.
خلاصه ماشینی:
تا اينکه در سال ١٩٥٠ در ماده ٣٢ قانون کار شماره ٥٥١٨ کار تعيين حداقل دستمزدها به کميسيون محلي منتقل شد که وزارت کار اين کميسيونها را انتخاب ميکرد و همچنين اين وزارت در سال ١٩٥١ آئين نامه اي براي عمليکردن حداقل دستمزد تصويب کرد که بر طبق آن مزد يک روز کاري معمولي که بتواند نيازهاي ضروري و اوليه خود را تأمين کند مبناي تعيين حداقل دستمزد قرار گرفت .
اما در قوانين ايران و ترکيه بدون آنکه تعريفي از حداقل دستمزد ارائه شود نحوه تعيين حداقل دستمزد بيان شده است که با توجه به آن قوانين ميتوان گفت در کشور ترکيه حداقل مزد عبارت است از مزد يک روز کاري معمولي از جهت تهيه و تأمين غذا، مسکن ، لباس، بهداشت ، حمل ونقل و نيازهاي فرهنگي کارگران به عنوان احتياجات روزمره که براي اصلاح وضعيت اجتماعي و اقتصادي آنها داده ميشود.
٢- روش تعيين حداقل دستمزد ازنظر مرجع وضع : در توصيه نامه شماره ١٣٥ سازمان بين المللي کار، قانون، تصميم هاي مقام صلاحيت دار، تصميم هاي هيئت يا شوراي تعيين دستمزد، تصميم هاي دادگاههاي کار و تصميم هايي که به مفاد پيمانهاي دسته جمعي اعتبار قانوني ميبخشد، جزء روشهايي هستند که براي تعيين حداقل دستمزد نام برد شده است و بسته به شرايط سياسي، اجتماعي و اقتصادي هر کشور يکي از شيوههاي فوق يا ترکيبي از آنها ممکن است به کار گرفته شوند.