چکیده:
در امور فوری دادگاه به صدور دستور موقت مبادرت میکند که ممکـن اسـت نـاظر بـه توقیف مال ، انجام عمل یا منع از امری باشد. به عبارت دیگر در اموری کـه تعیـین تکلیـف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذینفع دستور موقت صادر مینماید؛ تشـخیص فـوری بـودن موضوع درخواسـت بـا دادگـاهی مـیباشـد کـه صـلاحیت رسـیدگی بـه درخواسـت را دارد، درخواست دستور موقت ممکن است کتبی یا شـفاهی باشـد. درخواسـت شـفاهی در صـورت مجلس قید و به امضای درخواست کننده میرسد. دستور موقت دارای ویژگیهایی است که آن را از نهادهای مشابه مانند تامین خواسته متمایز میکند، این دسـتور محـدودیت هـایی را بـرای طرف مقابل دعوا ایجاد میکند، بدون آنکه صـدور آن تـاثیری در ماهیـت دعـوا داشـته باشـد. صدور دستور موقت نیاز به شرایطی دارد، تقدیم درخواسـت دسـتور موقـت ، پرداخـت هزینـه دادرسی، دعاوی غیرمالی و قابل تجدید بودن این درخواست از جمله این شرایط میباشـد. در این مقاله ویژگیها و ماهیت دستور موقت بررسی میشود.در امور فوری دادگاه به صدور دستور موقت مبادرت میکند که ممکـن اسـت نـاظر بـه توقیف مال ، انجام عمل یا منع از امری باشد. به عبارت دیگر در اموری کـه تعیـین تکلیـف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذینفع دستور موقت صادر مینماید؛ تشـخیص فـوری بـودن موضوع درخواسـت بـا دادگـاهی مـیباشـد کـه صـلاحیت رسـیدگی بـه درخواسـت را دارد، درخواست دستور موقت ممکن است کتبی یا شـفاهی باشـد. درخواسـت شـفاهی در صـورت مجلس قید و به امضای درخواست کننده میرسد. دستور موقت دارای ویژگیهایی است که آن را از نهادهای مشابه مانند تامین خواسته متمایز میکند، این دسـتور محـدودیت هـایی را بـرای طرف مقابل دعوا ایجاد میکند، بدون آنکه صـدور آن تـاثیری در ماهیـت دعـوا داشـته باشـد. صدور دستور موقت نیاز به شرایطی دارد، تقدیم درخواسـت دسـتور موقـت ، پرداخـت هزینـه دادرسی، دعاوی غیرمالی و قابل تجدید بودن این درخواست از جمله این شرایط میباشـد. در این مقاله ویژگیها و ماهیت دستور موقت بررسی میشود.
خلاصه ماشینی:
) اما در يک مورد بين پژوهش خواهي اين دو قرار تمـايز وجـود دارد و آن اينکه در قرار دستور موقت در ذيل ماده ٤٩٠ بيان ميدارد کـه اگـر قـرار امـر فوري براساس مبلغ يا موضوع خواسته قطعي شده باشـد قابـل پـژوهش نيسـت امـا در قرارهاي يکجانبه اين معيار مد نظر قانونگذار نبوده و بدان اشاره نشده است .
و مـاده ٥٠ قانون توزيع عادلانه آب مصوب ١٣٦١: «در هر مورد که دادگاه ها در اجراي مقررات قانون مزبور صالح به رسيدگي مي باشند، مکلفند به فوريت و خارج از نوبت به اختلاف رسيدگي و حکم صادر نمايند» اشاره نمود و مثل ماده ١٧٧ قانون آيـين دادرسـي مـدني در باب رسيدگي به موضوع تصرف عدواني و مزاحمت و ممانعت از حق که ايـن مـاده به صراحت دعاوي اين فصل را تابع تشريفات آيين دادرسي ندانسته و خـارج از نوبـت رسيدگي به عمل مي آيد.
دقت در عبارت ماده ٣١٦ قانون مزبور نيز همين نتيجـه را در بر دارد، زيرا اين ماده يکي از اقسام دستور موقت را «توقيـف مـال » قـرار داده اسـت و توقيف مال نيز تنها ناظر به عدم امکان نقل و انتقال آن است نه تحويل مال به خواهـان ؛ همچنين منظور از انجام عمل و يا منع از امر ،نيز به قرينه بازداشت مال «عمل » و«امري» است که ذينفع را به خواسته نميرساند.
» بنابراين درخواسـت دسـتور موقـت در صـورتي ميتواند به نتيجه مطلـوب برسـد کـه دادگـاه فوريـت را احـراز نمايـد و ايـن يکـي از تفاوت هاي بارز اين نهاد با برخي نهادهاي مشابه از جمله قرار توقيف عمليـت اجرايـي مزبور در ماده ٥ قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و دفاتر اسـناد رسـمي مصـوب ١٣٢٢ ميباشد.