چکیده:
با تحقیق در متون فقهی از قدما تا متأخران فقیهان امامیه به این نتیجه میرسیم که فقها در تعریف انفال صرفاً به ذکر برخی از مصادیق آن بسنده کردهاند. اشکال این نحوۀ تعریف آن است که در دورۀ معاصر و با پیدایش مصادیق نوپدید، تعریفهای مذکور کارایی ندارند و ضرورت ذکر ضابطه برای انفال و تعریف ناظر به ملاک برای شناسایی مصادیق جدید کاملاً محسوس است. بر این اساس در مقالۀ حاضر نگارندگان به بیان تعریف انفال (به صورتی که ناظر به ملاک باشد) اهتمام کردهاند و در این راه با تأکید بر نظریۀ امام خمینی (ره) و دفع اشکالهای آن، معتقدند در تحلیل کلی، وصف «لاربّ له» و «لامولی له» که در روایات آمدهاند، شاید ضابطۀ انفال بهشمار آید و بر اساس آن، تعریف ناظر به ملاکی برای انفال ارائه شود؛ به این بیان که هر چه در هر دورۀ زمانی مصداقی برای عنوان لا رب له (آنچه مالک بخصوص ندارد) محسوب شود، از انفال خواهد بود.
خلاصه ماشینی:
نکتۀ شایان ملاحظۀ دیگر آن است که فقها نیز به سبب دوری از حکومت و عدم تصدی گری در این حوزه ، به تحلیل خاصی دربارة نصوص واردشده در رابطه با انفال نپرداخته اند و چون خود در رأس حکومت حضور نداشته اند و ادارة ثروت های عمومی به دست ایشان نبوده و ضرورت های ادارة این اموال برای ایشان ملموس نبوده است ، همان مصادیق موجود در روایات را در تعریف انفال بیان داشته اند.
توجیه دوم که معقول تر به نظر می آید، آن است که چنانکه اصولیان گفته اند، اشعار حجیت ندارد و هیچ فقیهی نیز در فقه این مطلب را فراموش نکرده است ، ولی نکته ای که غالبا مورد توجه قرار نمی گیرد، آن است که همین اشعاری که مثلا از تعلیق حکم بر وصف در کلام فهم می شود، گاهی و در برخی موارد، با قراین داخلی یا خارجی تقویت می شود و در اثر آن از حد اشعار، خارج شده و به مرحلۀ ظهور می رسد و در این صورت است که حجت خواهد بود و می تواند مبنای نظر قرار گیرد.
محقق قمی نیز در نقد رأی علامه حلی که گفته است : «و لم نقف للشیخین علی حجه فی ذلک » ضمن بیان چند دلیل می نویسد: «و مثل صحیحه ابن خالد الکابلی الدالۀ علیان الارض کل ها لهم و فی معناها روایات آخر تکفی فی ثبوت الحکم »؛ سخن علامه مبنی بر اینکه ادعای شیخ مفید و شیخ طوسی بر انفال بودن معادن دلیل ندارد، با اشکال مواجه است و صحیحه ابی خالد کابلی مبنی بر اینکه همه زمین از آن امامان است ، به عموم خود دلالت بر این مدعا دارد (میرزای قمی ، ١٤١٧: ٣٧٧).