چکیده:
یکی از مسائل و مشکلات مطرحشده در قراردادهای الکترونیکی شرطیت توالی (موالات) بین ایجاب و قبول است. زیرا بر اساس برخی مواد قانونی و آرای فقهی، وجود اتصال بین ایجاب و قبول لازم است و از طرفی در نگاه آغازین چنین بهنظر میرسد که بین ایجاب و قبول در قرارداد الکترونیکی فاصله است و شرط توالی در قرارداد الکترونیکی رعایتشدنی نیست. نتیجۀ فقهی این مقاله پس از بررسی اصل اولی در مورد شرطیت توالی و پیشینۀ آن، جمعآوری و نقد همۀ دلیلهای شرطیت توالی و تطبیق آنها بر قرارداد الکترونیکی و نیز بررسی وجود موالات و امکان رعایت آن در این نوع قراردادها این است که اولاً موالات بین ایجاب و قبول بهدلیل کافی نبودن ادله شرطیت ندارد؛ ثانیاً اگر هم دلیلهای ذکرشده کافی باشد، شامل قرارداد کتبی و الکترونیکی نمیشود؛ ثالثاً در قرارداد الکترونیکی حتی از نوع آفلاین بین ایجاب و قبول اتصال وجود دارد یا اتصالپذیر است؛ بنابراین قرارداد الکترونیکی طبق همۀ آرای فقهی یا محکوم به صحت است یا قابلیت انعقاد آن با رعایت شرط توالی را دارد.
خلاصه ماشینی:
تا اینکه از زمان علامه با تصریح ایشان ، این شرط به عنوان شرط عمومی عقود در متون فقهی وارد شد (حلی، علامه ، ١٤١٤، ج ١٧: ١١؛ ١٤١٣، ج ٢: ١٥٧) و تا زمان محقق اردبیلی تقریبا اتفاق فقها بر شرطیت توالی بین ایجاب و قبول حاصل شد، ولی این اتفاق با نقد جناب اردبیلی شکسته شده است و گروه کثیری بر عدم شرطیت آن نظر داده اند (اردبیلی، ١٤٠٣، ج ١٠: ٢٢٩؛ سبزواری، ١٤٢٣، ج ١: ٦٢٥؛ بحرانی، ١٤٠٥، ج ٢١: ١٣؛ حائری، بیتا: ٢٧٢).
١. ادلۀ شرطیت توالی و نقد آنها مهم ترین دلیل های شرطیت موالات بین ایجاب و قبول در پنج عنوان خلاصه میشود: دلیل اول : توقف صدق عرفی بیع بر توالی ایجاب و قبول برخی فقیهان مانند سید مرتضی بر این عقیده اند که اگر ایجاب و قبول با هم انجام گیرند، بیع تحقق میگیرد و اگر ایجاب انجام پذیرد و طرف مقابل بدون اینکه قبول کند، از دیگری جدا شود؛ ایجابی که انجام گرفته است باطل میشود و قبول طرف دیگر فایده ای ندارد؛ زیرا واژة «متبایعان » فقط در صورتی بر دو طرف صدق میکند که ایجاب و قبول با هم انجام گرفته باشد (شریف مرتضی، ١٤١٧: ٣٦٦).
بر همین اساس دلیل مذکور را میتوان توسعه داد و در مورد عقود دیگر نیز جاری دانست ، همان طور که شیخ انصاری سخن شهید اول را برای بیان شرطیت توالی به همین وجه توجیه کرده است (که در توضیح دلیل سوم خواهد آمد) و نیز محقق مامقانی یکی از ادلۀ شرطیت توالی را عدم صدق عقد در صورت فاصله افتادن بین ایجاب و قبول دانسته است (مامقانی، ١٣١٦، ج ٢: ٢٥٢).