چکیده:
دولت بزرگ ترین شخص حقوق عمومی است و درعین حال همانند اشخاص حقوق خصوصی
میتواند با دیگران وارد معامله شود، تا تاسیسات عظیم زیربنایی خود را با انعقاد قرارداد با
پیمانکاران به روزرسانی نماید. اعمال دولت ازنظر موضوع به اعمال حاکمیت و اعمال
تصدی گرایانه و ازنظر لحاظ صوری به اعمال یک جانبه (ایقاع) و دوجانبه (عقد) تقسیم میشود.
است. بدیهی است که این اعمال برای طرفین « قرارداد اداری » ازجمله ی اعمال دوجانبه ی دولت
قرارداد و همچنین برای افراد ایجاد حق و تکلیف ایجاد می نماید. در حقوق خصوصی چون اصل
در برابری حاکمیت ارادهی افراد (دو طرف) اصل است، اراده کسی به تنهایی نمی تواند الزام و
تکلیفی علیه دیگری به وجود آورد. اما در حقوق عمومی و اداری، با توجه به حاکمیتی دولت،
در روابط حقوقی، اصل بر اعمال و تصمیمات یک جانبه یعنی ایقاع استوار است؛ به این ترتیب
مقامات اداری و اجرایی در حدود وظایف و صلاحیت های خود تصمیماتی می گیرند و اعمالی
انجام می دهند که اصولا نیازی به توافق با افراد نیست؛ ولی برای افراد ایجاد حق یا تکلیف
می نماید. در این رهگذار محتمل است اختلاف هایی میان طرفین قرارداد ظهور و بروز نماید؛ به
این جهت شناسایی علل و منشا بروز این اختلاف ها در قراردادهای اداری به منظور کاستن این
اختلافات از اهمیت بسزایی برخوردار است. براین اساس مقاله حاضر، با هدف ارائه شیوه حل و
فصل اختلافات و راهکارهای پیشگیری از آنها و جبران خسارت ناشی از آن، با روش تحلیلی و
توصیفی و استفاده از منابع کتابخانهای و آرای مراجع شبه قضائی در این رهگذر، به این نتیجه
دست یافته است که در عمل میبایست الگوی حل اختلافات در حقوق عمومی به جهت نداشتن
ارادههای برتر، و اینکه لزوما ارادهای حالت قهقرایی پیدا خواهد نمود، تقویت حقوق و
آزادی های فردی در راستای برقراری نظم عمومی است
خلاصه ماشینی:
واژگان کلیدی: رقابت اقتصادی، شرایط عمومی پیمان، بهبود مدیریت ، عمل تصدی گری ، فسخ قرارداد اداری مقدمه بیان مسئله : قرارداد اداری، گروهی از قراردادهاست که سازمان ها، موسسات، شرکت ها و نهادهای دولتی و عمومی مرکزی و محلی برای اجرای طرح ها ی عمرانی، انجام خدمات عمومی و اداره و بهره برداری از منابع ، ثروت ها و اموال عمومی منعقد می کنند که منافع و سود آن عاید اشخاص خاص نمی شود، و تامین نیازها و منافع عمومی مردم یک منطقه یا کشور هدف اول این قراردادها می باشد.
بر خلاف حقوق خصوصی که احکام آن به تفصیل در قانون مدنی و قانون تجارت و دیگر قوانین مندرج است ، قوانین و مقررات حاکم بر قراردادهای اداری به صورت جزئی و ناقص عنوان گردیده اند، نمای کلی این الزامات در قالب قانون برگزاری مناقصات، قانون منع مداخله ی دولت در معاملات دولتی، برخی مواد قانون محاسبات عمومی، شرایط عمومی پیمان و آیین نامه ها و بخشنامه های ناظر به آن، قابل بررسی است .
به همین دلیل قانونگذار به این نکته پی برد که در زمان پیش آمدن این گونه موارد، پیمانکار مستحق دریافت خسارت و مساعدت های دولت می شود و اجرای این قانون نیز مطابق عدالت است ، زیرا موجب ادامه ی کار پیمانکار در ایفای مسؤولیت خود در اتمام طرح های خدمات عمومی می شود، حتی اگر در قرارداد متعاقد، پیش بینی نشده باشد.