چکیده:
در این مقاله ابتدا به اهمیت ازدواج و تشکیل خانواده و متقابلا ناگوار بودن طلاق در
فرهنگ اسلامی پرداخته و از نفقه به عنوان حق زن و تکلیف مرد در زندگی از دیدگاه
ففهی و حفوقی سخن گفته شده است. همچنین با اشاره به قوانین و مقرراتی که در جهت
تحکیم و استواری خانواده» وضع شده, وظیفه دولت اسلامی در این زمینه. ترسیم و
راهکارهایی به منظور معیشت خانوادههایی که در معرض خطر از هم پاشیدگی هستند.
پیشنهاد شده است. بر این اساس, دولت اسلامی, وظیفه دارد در عرصه سیاستگذاری,
قانونگذاری,» برنامه ریزی و اجراء از بروز طلاقهایی که ریشة اقتصادی مثل ناتوانی زوج
از پرداخت نفقه داردء جلوگیری نماید.
خلاصه ماشینی:
ناتواني مرد از پرداخت نفقه و طلاق با توجه به مقتضاي ماده ١١٠٤ قانون مدني و «وظيفه زوجين در تشـييد مبـاني خـانواده و تربيت اولاد»، زن بر چه اساسي مجاز است در صورت «عجز زوج از پرداخـت نفقـه » بـدون آنکه گرفتار عسر و حرج باشد، مثل موردي که خود داراي توانايي مـالي باشـد يـا شـخص ثالثي حاضر باشد مخارج زندگي او را بپردازد، به دادگـاه مراجعـه کـرده و تقاضـاي طـلاق کند؟ آيا اين دو ماده با يکديگر سازگارند؟ ـ بـه ويـژه اگـر نظـر آن دسـته از حقوقـدانان را بپذيريم که مفاد ماده ١١٠٤ را يک دستور حقوقي ميدانند نه صرفا يک دستور اخلاقي ـ (طاهري، بيتا، ج ٣، ص ١٩٧).
بـا توجـه بـه عوامل متعددي که موجب عجز و نـاتواني زوج از پرداخـت نفقـه مـيشـود و بـا عنايـت بـه وظيفه اي که اجتماع و زوجين در تحکيم مباني خانواده دارند و با توجـه بـه وظيفـه سـنگيني که دولت اسلامي در اين زمينه بر عهده دارد، چرا زوجۀ متمول يا زوجۀ فقير، ولـي طلبکـار نفقه از شوهر ـ بدون آنکه گرفتار عسر و حرج شود ـ بتواند کانون خانواده را بـر هـم زنـد؟ لااقل ميتـوان طـلاق را منـوط بـه «عـدم توانـايي مـالي زن » يـا «عـدم پرداخـت نفقـه زن از بيت المال » نمود؛ چرا که يکي از مصارف بيت المال نفقه زني اسـت کـه شـوهر از پرداخـت نفقه او عاجز است .