چکیده:
حقّ شفعه، یک حقّ استثنائی و برخلاف قاعدۀ سلطنت بوده، و با اجتماع شرایطی، به صورت اختیار تملّک قهریِ سهم فروخته شده و مشاع، نمود مییابد. ازجمله شرایط تحقّق حقّ شفعه که هم فقها و هم قانونگذار عرفی در ماده 808 قانون مدنی به پیروی از دیدگاه مشهور فقهی عنوان کردهاند، انتفال سهم مشاع از طریق «بیع» میباشد.
نوشتار حاضر، ضمن بیان اقوال موجود دربارۀ شرط مذکور و تحلیل مستندات آن، به بازخوانی ادلّه این حکم و نقد و بررسی روایات واردۀ باب، به عنوان مستند اصلی پرداخته و ضمن تقویت مبانی دیدگاه غیرمشهور، آن را أرجح تلقّی کرده است؛ یافته اصلی تحقیق حاکی از آن است که در کنار بازخوانی دوباره روایات، میتوان دلالت آنها بر اختصاص حقّ شفعه به بیع ـ آنچنان که مشهور برآنند ـ را ناتمام دانسته و با نگرشی نو از جمله در دلالت روایات وارده، الغاء خصوصیّت از بیع و ملاک قرار دادن عرف و اراده عمومی، به جریان حقّ شفعه در تمامی عقود معاوضیِ ناقل ملکیّت، حکم کرد.
Right of pre-emption is an exceptional right; and unlike the rule of possession, it constitutes the power to forcibly possess the sold common share. Among the prerequisites for holding pre-emptive right, which is provided for under the article 808 of the Civil Code based on the view of the renowned majority of jurists, is transfer of common share through “sale”.
This paper discusses the opinions on the said condition and analyzes the evidence in its favor, reviewing arguments in favor of such view as well as studying the relevant hadiths as the main relevant evidence. However, strengthening the principles of the non-majority view, this paper found the latter as the preferred opinion; the main finding of this research suggests that review of the relevant hadiths reveals that they don’t completely indicate the “validity of limiting of pre-emption right to sale” - the opinion held by the renowned majority of jurists - and that adopting a new view of the relevant hadiths, the limitation of pre-emption right to sale can be removed and the same may be extended to all kinds of non-transaction contracts for transfer of title on the grounds of customary law and public will.
خلاصه ماشینی:
همسویی با مناط جعل شفعه در روایات مهم ترین دلیلی که برای تقویت دیدگاه غیر مشهور می توان بدان استناد نمود روایتی است که از محمد بن یعقوب با چند واسطه از عقبه بن خالد از امام صادق (ع ) بدین طریق نقل شده است : «قضی رسول الله ص بالشفعه بین الشرکاء فی الأرضین و المساکن و قال لا ضرر و لا ضرار و قال إذا أرفت الأرف و حدت الحدود فلا شفعه » [١٢، ج٢٥، ص٤٠٠]؛ با عنایت به روایت مذکور و تعمق در خود حق شفعه ، به وضوح دانسته می شود مناطی که موجب جعل حق شفعه در بیع از ناحیه شارع مقدس شده است دفع ضرر از شریک می باشد که مشمول عنوان لا ضرر و لا ضرار قرار می گیرد، چراکه در شراکت ، احتمال تضرر وجود دارد چنان که برخی از فقها نیز تصریح کرده اند: «و أما الشفعه فالغرض منها دفع الضرر عن الشریک بالشرکه » [١١، ج٣، ص١٠٩]، همچنان که در قرآن کریم نیز در قسمتی از آیه ٢٤ سوره ص به این معنا اشاره شده است : «و إن کثیرا من الخلطاء لیبغی بعضهم علی بعض إلا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و قلیل ما هم : قطعا بسیاری از معاشران و شریکان به یکدیگر ستم می کنند، بجز کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند و اینان اندک اند»؛ بنابراین ، شارع مقدس برای رهایی از این ضرر احتمالی ، حق شفعه را ارفاقا جعل نموده است ، و طبیعی است که اضرار به شریک ، از طریق بیع موضوعیت نداشته و نواقل دیگر نیز با مناط تشریع شفعه در تضاد می باشد؛ چرا که در نواقل دیگر از قبیل صلح و هبه معوض ...