چکیده:
یکی از مسایلی که امروزه بسیار مورد فحص و بررسی قرار گرفته و اختلاف نظرات جدی در آن مشاهده میگردد، موضوع شبیهسازی (درمانی، تولید مثلی) انسان است که در این باب نظرات متفاوت و مغایری میان فقها یافت میگردد. بررسی آراء و ادله فقها بیانگر آن است که حکم به جواز مطلق شبیهسازی مولد، با مبانی اصولی فقه امامیه سازگارتر بوده که میتوان به ادلهای نظیر جواز مطلق و استناد به اصاله الاباحه توجه نمود؛ اما نباید از نظر دور داشت که شبیهسازی مولد دارای اشکال مختلفی است که به تناسب اخذ هسته سلولی جنسی از آن نهی شده است. آنچه مورد اتفاق است، جواز مطلق شبیهسازی در دوران زوجیت است. بررسی اسناد بین المللی نیز نشان میدهد با اندکی توجه در اعمال غرض مقنن مبنی بر حفظ حقوق اولیه تمامی انسانها و عدم ترجیح هیچ کس بر دیگری، میتوان اسناد بین المللی را در جهت جواز شبیهسازی تفسیر نمود و در موارد معدودی که این اسناد آن را ناقض حقوق بشر میدانند و در صورت برطرف شدن اشکالات حقوق بشری مانعی برای پذیرش آن وجود نخواهد داشت. تحقیق اخیر با روش توصیفی- تحلیلی نشان میدهد که در بین آرای فقها جواز مطلق شبیهسازی مولد، ارجح است و پذیرش این نظریه در اسناد بینالمللی نیز با رفع شبهه نقض حقوق بشر، دور از ذهن نمینماید.
خلاصه ماشینی:
بررسی اسناد بین المللی نیز نشان میدهد با اندکی توجه در اعمال غرض مقنن مبنی بر حفظ حقوق اولیه تمامی انسان ها و عدم ترجیح هیچ کس بر دیگری، میتوان اسناد بین المللی را در جهت جواز شبیه سازی تفسیر نمود و در موارد معدودی که این اسناد آن را ناقض حقوق بشر میدانند و در صورت برطرف شدن اشکالات حقوق بشری مانعی برای پذیرش آن وجود نخواهد داشت .
نظریه جواز مطلق شبیه سازی انسانی بسیاری از فقهای امامیه در این باب به قاعده «کلشی هو لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه » (حر عاملی، ١٤١٩، ج ١٢: ٦٠) و نیز اصل اباحه استناد نموده اند لذا بر همین مبنا شبیه سازی انسانی را مجاز دانسته اند؛ لذا برای مثال در پاسخ به این سؤال که شبیه سازی و تکثیر انسان در آزمایشگاه و از طریق روش های عملی «کلوناژ» چه برای درمان و چه برای تولید مثل انسانی چه حکمی دارد؟ چنین پاسخ داده اند: آیت الله سیستانی: «این فعل فی حد ذاته مانعی ندارد و از این حیث تفاوتی میان درمان و تولید مثل نیست » (اسلامی، ١٣٨٤: ٩).
در مقابل ، توجه بدین امر لازم است که در باب ادله مشروعیت شبیه سازی نیز در فقه و اسناد بین المللی، اصولی حاکم است که در هر دو نظام به صورت مشترک وجود دارد و مورد پذیرش و شناسایی قرار گرفته است .