چکیده:
پژوهش حاضر به بررسی قاچاق زنان به عنوان یکی از مصادیق جرایم سازمان¬یافته در قانون ایران و تطبیق آن با کنوانسیون پالرمو می¬پردازد. قاچاق زنان در سال¬های اخیر از سبق و سیاق سنتی خود خارج شده و مجرمان از این طریق برای کسب سود به هر ابزاری دست می¬زنند به طوری که قاچاق زنان تبدیل به یک مافیای جهانی شده است، از این رو مبارزه با این فعالیت مجرمانه بسیار حائز اهمیت است، از طرف دیگر با توجه به مافیایی بودن آن امکان موفقیت یک کشور خاص در مبارزه با این جرم محتمل به نظر نمی¬رسد و نیازمند به همکاری همه¬جانبه تمامی دولت¬ها است، همچنین قوانین کیفری داخلی اکثر کشورها از جمله ایران در زمینه جرایم سازمان¬یافته و به¬طور خاص قاچاق زنان برای مبارزه با این جرایم کامل نیست و نیازمند اصلاحات می¬باشد به همین خاطر شاهد تصویب اسناد جهانی و منطقه¬ای و حتی عهدنامه¬های دو جانبه مابین کشورها هستیم، این پژوهش با توجه به اهمیت موضوع به دنبال پاسخ یافتن به این سوال است که رویکرد قانون گذار ایران در جرم قاچاق زنان چیست و تا چه حد با کنوانسیون پالرمو مطابقت دارد؟ و با تو جه به بررسی¬های به عمل آمده این پژوهش نشان داده است که نظام جزایی ایران با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات (ماده2 ق.م.ا)، به طور کلی برخی مصادیق جرایم سازمان¬یافته را برشمرده است و به طور خاص قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب سال 1383را تدوین کرده است و با توجه به تصویب الحاق دولت ایران به کنوانسیون پالرمو و پذیرش آن، به نظر می¬رسد با کنوانسیون پالرمو هم سو می باشد.
خلاصه ماشینی:
هدف از این مقاله دست یافتن به مبانی و ساختار قاچاق زنان به عنوان یکی از مصادیق مهم جرایم سازمان یافته در ایران و کنوانسیون پالرمو و آگاهی به دانشجویان حقوق نسبت به آن است که بررسی ابعاد و گستره قاچاق زنان نشان میدهد که اسناد بینالمللی که تاکنون تدوین گشتهاند از امکان و توان پیشگیری و سرکوب کامل قاچاق زنان برخوردار نیستند، در زمینه داخلی ایران هم در اوایل قرن بیستم با پذیرفتن اسناد بینالمللی علیه قاچاق زنان، قوانین داخلی خود را برای مبارزه با آن به تصویب رساند و علاوه بر اختصاص موادی در قانون مجازات اسلامی به این جرم ، در سال 1383 قانون مبارزه با قاچاق انسان را تدوین کرد.
پس از تشکیل اساسنامه دیوان کیفری بینالملل (ICC) و لازمالاجرا شدن آن در اول جولای 2002 و برآورده شدن آرزوی پنجاه ساله جامعه بینالمللی برای تشکیل یک مرجع کیفری بینالمللی ، که این موضوع حکایت از اهتمام جامعه جهانی نسبت به گسترش عدالت در جهان و اهمیت این سند برای حفظ و حمایت از حقوق بشر و مبارزه با شدیدترین جرایم بینالمللی داشت، سپس در تاریخ 15 نوامبر 2000، مجمع عمومی سازمان ملل، کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی(کنوانسیون پالرمو و دو پروتکل ضمیمه آن، پروتکل پیشگیری، سرکوبی و مجازات قاچاق انسان به ویژه زنان و کودکان) پروتکل قاچاق انسان و پروتکل مقابله با قاچاق مهاجران را به تصویب رسان (Doc A/55/383,2Nov 2000 UN.