چکیده:
مشهور فقیهان قائلاند که اگر فرد مکره بعد از زوال اکراه به عقد رضایت دهد، عقد واقعشده نافذ خواهد بود. ایشان در اثبات مدعای خویش به دلایلی نظیر عموم «اوفوا بالعقود»، اجماع، وجود قصد لفظ در مکره، عدم شرط مقارنت عقد با قصد و شباهت با بیع فضولی تمسک جستهاند. در مقابل، برخی فقیهان با انتقاد از این دیدگاه و رد دلایل مشهور، عقد فرد مکره را از اساس باطل دانسته و برای رضایت بعدی مکره اعتباری قائل نیستند. این فقیهان پس از رد ادله مشهور، به دلایلی چون عموم آیه مبارکه ان تکون تجارة عن تراض منکم و قاعده «العقود تابعة للقصود» و استصحاب عدم صحت استناد کردهاند. قانون مدنی به تبعیت از مشهور فقیهان در مواد 209 و 346، عقد مکره را غیر نافذ و امضای بعدی او را عامل نفوذ عقد دانسته است. بر اساس یافتههای این تحقیق که با روش تحلیلی توصیفی صورت گرفته است، عقد مکره در شمار عقود فاقد قصد و در نتیجه محکوم به بطلان است. بر این اساس و مطابق با قواعد عمومی حاکم بر عقود، پیشنهاد اصلاح ماده 209 مبنی بر بیاثر دانستن رضایت بعدی و ماده 346 مبنی بر تصریح به بطلان عقد مکره داده شده است.
مشهور الفقهاء یقولون بنفوذ العقد اذا رضی به المکره بعد زوال الاکراه، معتمدین فی هذا القول علی ادله منها عموم اوفوا بالعقود ، والاجماع، ووجود قصد اللفظ فی المکره، وعدم شرط مقارنه العقد مع القصد والشبه بین العقد وبیع الفضولی. وفی المقابل، وجه جمع من الفقهاء انتقادا الی هذا الرای، وردوا ادله المشهور، معتبرین عقد المکره باطلا من الاساس، ولا یعتدون برضاه لاحقا. وبعد ان رد هولاء الفقهاء تلک الادله، استندوا الی جمله ادله نحو: عموم الایه الشریفه ان تکون تجاره عن تراض منکم وقاعده «العقود تابعه للقصود» واستصحاب عدم الصحه. اما القانون المدنی فیتبع مشهور الفقهاء فی مادتیه المرقمتین 209 و346 حیث یعد عقد المکره غیر نافذ، وموافقته اللاحقه سبب نفوذ العقد. وعلی اساس نتايج هذه الدراسه الوصفیه التحلیلیه، فان عقد المکره یاتی فی عداد العقود الفاقده للقصد وبالتالی سیحکم علیه بالبطلان. وعلیه وعلی وفق القواعد العمومیه الحاکمه علی العقود، یقترح البحث تعدیل الماده 209 علی اساس ابطال مفعول الرضا اللاحق والماده 346 علی اساس التصریح ببطلان عقد المکره.
The dominant jurisprudents believe that if the forced person satisfies with the contract after removal of reluctance, the contract will be effective. Supporting their claim, they have advanced reasons such as the generality of the verse “fulfill your obligations”, consensus, existence of the intention in the word of the forced contract, the non-condition of the contract with intention and resemblance to the unauthorized sale. Criticizing this view and rejecting the reasons of the dominant jurists, some jurisprudents, in contrast, have said that the contract of the forced person is void and does not give credit for his next satisfaction. After rejecting reasons of the dominant jurisprudents, these jurisprudents have invoked to reasons such as the general meaning of the verse “except there be trading by your mutual agreement” and the rule “all contracts depend on intention”, and the rule of non-existential authorization of previous state. Following the view of dominant jurists, the civil law in Articles 209 and 346, makes the forced contract ineffective, and regards its subsequent satisfaction as an agent of its effectiveness. According to the findings of this research that has been done in a descriptiveanalytic method, the forced contract is regarded as those contracts that are lack of intention and consequently is void. Thus, in accordance with the general rules governing the contract, it is proposed to amend the Article 209 so that the subsequent satisfaction is ineffective and Article 346 so that the void of the forced contract is specified.