چکیده:
اصل سوم قانون اساسی، بیانگر تعهدات دولت- به معنای قوای حاکمه- در برابر ملت است. علیرغم دیدگاه غالب در تعهد به وسیله دانستنِ تعهدات دولت، معیارهایی نظیر برخی عبارات و الفاظ اصل سوم، نقش مؤثر متعهدله، برخی رویههای شورای نگهبان، لزوم توجه به گذر زمان، همگامی با مقتضیات نوین اجتماعی و مهمتر از همه لزوم تفسیر به نفع شهروندان میتواند ما را به سویی بکشاند که دست کم برخی از تعهدات مذکور در اصل سوم را جزو تعهدات فوری بدانیم که در هر صورت دولت مکلف به انجام آن است. تعهدات دولت در قبال حقوق مدنی و سیاسی و دستکم در مورد حداقلهای حقوق رفاهی از این نوع تعهدات برشمرده میشود. قابلیت مطالبه قضایی و امکان استناد در آرای قضایی و تغییر در بار اثباتی آن از ثمرات اثبات به نتیجهبودن تعهدات دولت است. مقاله حاضر پس از تحلیل مفاهیم، به معیارهای تمییز دو نوع تعهد و اثبات به نتیجهبودن اکثر تعهدات دولت در اصل سوم میپردازد و درنهایت ثمرات حقوقی بحث را بیان کند.
خلاصه ماشینی:
هرچنـد در خصـوص برخـي موارد با اطمينان مي توان گفت که جزو تعهدات به وسيله است - براي مثـال مشـارکت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگـي خـويش مسـلما جزو اين نوع تعهدات است ؛ همچنين چون تعهدات جهاني دولـت بسـتگي بـه عامـل خارجي دارد، به درستي بايد آن را جزو تعهدات به وسيله دانست - اما به نظر مـي رسـد لازم است به جاي حکمي کلي در تشخيص نـوع تعهـدات در خصـوص اصـل سـوم ، معيارهايي را بيان نمود و در تمييز تعهدات در اصل سوم آنها را به کار بست .
دکتر قاري در باب تبيين مفهـوم تعهـد بـه نتيجـه در ظـرف حقوق بشر پس از بازتعريف دو نوع تعهد به تعهد به انجـام عمـل در صـورت داشـتن توان و تعهد به تدارک امکانات و به کارگيري توان براي فراهم کردن آن ، بيـان مـي کننـد که به نظر مي رسد تفکيک مألوف قابل تسري به تعهـدات دولـت هـا نباشـد و بـه نظـر مي رسد شايسته است تمامي تعهدات دولت ها را اعم از تعهداتي کـه لازمـه حـق هـاي اقتصادي و اجتماعي شهروندان يا حق هاي مـدني و سياسـي آنـان اسـت ، از نـوع دوم دانست (قاري ، ١٣٨٨، ص٤٥).