مبانی نظری سیاست جنایی در قبال مفاسد اقتصادی مقاله

چکیده:

با گذشت نزدیک به دو دهه از شیوع کاربرد اصطلاح مفاسد اقتصادی افزون بر ابهام در معناشناختی مفاسد اقتصادی، مبنای مبارزه با آن نیز به درستی تبیین نشده است و این‌دو نقص سبب شده تا سیاست جنایی مشخصی در قبال این پدیده مجرمانه وجود نداشته باشد. آشفتگی، پراکندگی و عدم انسجام در مقررات کیفری، حکایت از فقدان سیاست جنایی و استراتژی مشخص در قبال مفاسد اقتصادی دارد. این نوشته با روش مطالعه نهادی با ارائه تعریفی از مفاسد اقتصادی، وجه تمایز آن را با عناوین مشابه مشخص می‌نماید و در پی آن، مبنای سیاست جنایی اسلام و جمهوری اسلامی ایران در قبال این بزه را حفاظت از امنیت اقتصادی معرفی می‌کند که ترکیبی از مولفه‌های مختلف اقتصادی و محیط اقتصادی چون عدالت اقتصادی و امنیت قضایی بوده و افزون بر تایید مبانی دینی، سابقه در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران را نیز دارد.

In spite of the nearly two decades of occurrence of the use of the term economic corruption, in addition to the semantic ambiguity of economic corruption, the basis for combating it is not well defined, and this defect has led to no specific criminal policy towards this criminal phenomenon. . Disturbances, dispersion, and inconsistency in criminal law indicate a lack of criminal policy and a specific strategy for economic corruption. This article, with an institutional study method, defines the distinction between economic and financial issues, and then sets out the basis of the criminal policy of Islam and the Islamic Republic of Iran for the crime of protecting economic security, which combines elements Different economic and economic environment such as economic justice and judicial security, and in addition to confirming religious principles, has a background in the upstream documents of the Islamic Republic of Iran

خلاصه ماشینی:

فساد اقتصادي با اين که بيش از دو دهه ، اصطلاح فساد اقتصادي در ادبيات حقوقي و قضايي و نيـز در کلمات کارگزارن تکرار مي شود اما در قانون ها، تعريفي از آن ارائه نشده و مصداق هـاي آن نامشخص و بالتبع يک سياست جنايي مشخص و کارآمد در برابر اين پديـده وجـود نداشته است ؛ البته در برخـي نوشـته هـاي حقـوقي ، تحصـيل خـارج از ضـوابط امـوال ، امکانات و امتيازهاي دولتي يا بخش عمومي از سوي هـر شـخص بـه ميـزان کـلان بـا نصاب معين و سوءاستفاده مستقيم يا غيرمستقيم از اختيارها، مقام و موقعيت شغلي يک شخص مستخدم در يک نهاد دولتي يا عمومي را مفاسد اقتصادي گفته انـد (دادخـدايي ، ١٣٩٠، ص ١٦٦). (Edelhertz, 1970, p3) با توجه به تعريف پژوهشگران از جرايم يقه سفيدي ، اين جـرم بـا فسـاد اقتصـادي متفاو ت است و فقط براساس تعريف هاي که در جهت ديدگاه دوم سامان يافتـه اسـت آن هم در مواردي که اخلال در رفتارها و روابط اقتصادي در هر سه حوزه توليد، توزيع و مصرف در سطح کشور صورت گرفته باشد، تفاوتي با فساد اقتصادي نخواهد داشت . هر چند ديوان از نظر آيين نامه ها و شرايط حـاکم بـر آن صـلاحيت بررسـي و ورود بدون شکايت را ندارد اما نهادهاي ديگري در اين باره وجود دارد که مي توانند بـا رصـد آيين نامه هاي ناقض امنيت اقتصادي براي فعالان عرصه اقتصاد و آيين نامـه هـاي مخـالف با سياست جنايي مبارزه با مفاسد اقتصادي ، زمينه را بر انسجام در ايـن سياسـت جنـايي فراهم سازد.

کلیدواژه ها:

امنیت اقتصادی ، امنیت قضایی ، مفاسد اقتصادی ، اخلال در نظام اقتصادی ، ‌ عدالت اقتصادی

Economic disruptions ، disruption to the economic system ، Economic security ، Judicial Security ، Economic Justice

کلید واژه های ماشینی:

اقتصادی ، سیاست جنایی ، هـا ، جرم ، بـا ، فساد ، امنیت اقتصادی ، بـه ، مفاسد اقتصادی ، هـای