چکیده:
اگر شخص به مباشرت، مرتکب فعل زیانباری گردد، احراز رابطه سببیت بسیار آسان است. زیرا با اثبات این مطلب که ضرر وارده به علت فعل شخص بوده، حکم به رابطه سببیت می شود. گاهی اجتماع سبب و مباشر و یا اجتماع اسباب اتفاق می افتد، یعنی چند سبب و یا یک یا چند سبب و مباشر، موجب بروز زیان می گردند. در این فرض، بحث این است که کدام یک از اسباب و یا مباشر ضامن می باشند و حدود مسئولیت هر یک به چه میزان است؟ با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قانونگذار نوآوری هایی را در زمینه مسئولیت مباشر و سبب در فرض اجتماع اسباب و نیز اجتماع سبب و مباشر ایجاد نموده است. در این تحقیق به بر رسی نوآوری های قا نون مجازات اسلامی در مسئله مسئولیت مباشر و سبب در فرض اجتماع اسباب و اجتماع سبب و مباشر می پردازیم تا تحولات ایجاد شده بنحو ملموس تری تبیین شود.
If a person personally commits a damaging act, It is easy to prove causality relation. Because if it is proven that the loss has been incurred due to the action of the person, the causality relation will sentence. Sometimes whould gathered cause and perpetrator or causes to be gathered Ie Several causes and or one or several causes and perpetrators are leading to losses. The Discussion is that which causes or perpetrators, are responsible and What is the degree of responsibility of each? In 1392 With approval of Islamic penal Code, Legislator Has created in the field of responsibility of the steward and c ause in the assumption of gathered causes and also gathered Cause and perpetrator. In this article we w ill examie Innovations in the field of responsibility of the perpetrator and cause in the assumption of gathered causes and Cause and perpetrator to be explain created developments.
خلاصه ماشینی:
بـه همـين جهـت ، اگـر هـر دو طـرف مرتکب تقصير شده باشند، با توجه به اصـول و ضـوابط ، هـر دو مسـئولند بـدليل اينکـه بـا ارتکاب تقصير، به حکم منطق ، سبب ورود خسارت به شمار مي روند و بر طبق قاعـده هـر سببي بايد به اندازه اي که خسارت وارد نمـوده اسـت مسـئول باشد(قاسـم زاده ، ١٣٨٧، ص ٣٥٤) در اين مقاله در صدد پاسخ گويي به اين سئوالات هستيم که زيـان ديـده چگونـه مـي تواند از مسئولان متعدد، مطالبه جبران خسارت نمايد؟ آيا تفاوتي در ميزان و اصل مسـئوليت در اجتماع اسباب در فرض تعدد اسباب طولي و عرضي وجود دارد؟ آيـا بـراي رجـوع بـه مسئولان متعدد، معيار ميزان تاثير هريـک از ايـن اسـباب اسـت ؟ در ايـن خصـوص قـانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ متضمن نوآوري هايي است که در اين مقالـه بـا رويکـردي تحليلي به تبيين آنها خواهيم پرداخت .
مـاده ٣٣٢ قانون مدني مقرر ميدارد: «هرگاه يک نفر سبب تلف مـالي را ايجـاد کنـد و ديگـري مباشـر تلف شدن آن مال شود، مباشر مسئول است نه مسـبب ، مگـر اينکـه سـبب اقـوي باشـد بـه نحوي که عرفا اتلاف مستند به او باشد» البتـه در تفسـير مـاده ٣٣٢ قـانون مـدني، برخـي از علماي حقوق معتقدند اگر سبب و مباشر از نظـر رابطـه بـا اضـرار برابـر باشـند، گذشـته از دشواري مقايسه قوت و ضعف دو سبب و تميز درجه دخالت هـر کـدام ، راه حـل عمـومي «تقدم مباشر» قابل اجرا نيست (کاتوزيان ، ١٣٨٧، ج ١/ ص ٤٥٢) بنظر مي رسد جهت رفع اين دوگانگي مي توان بـه دوگونـه انديشـيد: ١- بـا توجـه بـه تفاوت موضوع دو قانون (اجتماع مباشر و سبب در اتلاف اموال و وقوع جنايـت )، قايـل بـه آن باشيم که حکم هر قانون مختص موضوع خود است .