چالش قانونمداری در برداشت متفکرین اهل سنت از مشروعیت دولت با تاکید بر «عدالت حاکم» مقاله

چکیده:

مشروعیت دولت از مهم‌ترین مبانی حقوقی تامین الزام معنوی و اقناع وجدانی جهت تبعیت از قواعد حقوقی، است. دولت به عنوان قدرت حاکمه هر جامعه برای لازم الاتباع بودن و در عین حال پایداری و بقاء، محتاج به مشروعیت است. عدالت و قانون‌مداری یکی از مبانی مشروعیت دولت است. پس از رحلت پیامبر اسلام (ص) فقیهان اهل‌سنت رویکرد خاصی را در قالب نظریه خلافت در پیش گرفتند. پس از خلفای راشدین و با روی کار آمدن سلاطین و حکام در حوزه قلمرو دولت اسلامی نظریه‌های مزبور متحول شد. این تحولات با گذشت زمان تحت تأثیر تکثر برداشت‌ها از منابع حقوق اسلامی و حاکمیت نظریه‌های سیاسی در جامعه جهانی و اسلامی دامنه تغییر شدیدتری را تجربه کرد. حال این پرسش مطرح می‌شود که عدالت به عنوان یکی از انگاره‌های بنیادین قانون‌مداری دولت اسلامی نزد متفکران اهل‌سنت در خصوص مشروعیت دولت چه جایگاهی داشته و با چه چالش‌هایی مواجه است؟ پژوهش چالش‌های حقوقی قانون‌مداری را در برداشت متفکران اهل‌سنت از مشروعیت دولت در ادوار تاریخی مختلف مورد بررسی و تحلیل قرار می‌دهد.

One of the most important legal bases is meeting the requirements of spiritual and moral persuasion to comply with the legal rules of the legitimacy of the state. State as a ruling power in any society requires legitimacy regarding its binding and at the same time stability and survival. Various governments for the acquisition of legitimacy and consequently to achieve the public support, establish different fundamentals, that One of these is the rule of law of the state. After the demise of the Prophet Muhammad (PBUH), Sunni scholars adopted a specific approach in the form of the theory of Caliphate that the mentioned theories have evolved after the Rightly Guided Caliphs and with the formation of Sultans and rulers in the territory of the Islamic State. This research seeks to review The Legal challenges of the rule of law in the perception of the Sunni thinkers of the legitimacy of the state and changes in this view point.

خلاصه ماشینی:

حال اين پرسش مطرح ميشـود که عدالت به عنوان يکي از انگاره هاي بنيـادين قـانون مـداري دولـت اسـلامي نـزد متفکـران اهل سنت در خصوص مشروعيت دولت چه جايگـاهي داشـته و بـا چـه چـالش هـايي مواجـه اسـت ؟ پـژوهش چـالش هـاي حقـوقي قـانون مـداري را در برداشـت متفکـران اهـل سـنت از مشروعيت دولت در ادوار تاريخي مختلف مورد بررسي و تحليل قرار ميدهد. در ادامه ، روند تحول نظريه هاي عالمان اهل سنت در خصوص اهميت قانون مـداري، عدالت و مشروعيت حکومت و مباني آن که مباني نظام حقوقي و قانونگـذاري و حتـي الگوي سياست گذاري کشورهاي اسلامي تحت تأثير اين ديدگاه هاست ، بررسي ميشود. ابوالحسن بن علي بن اسحاق طوسي معروف به نظام الملک (٤٠٩ـ٤٨٥ ق ) نيـز بـه بررسي اهميت عدالت حاکم و تاثير آن در مشروعيت حکومت پرداخته است ؛ او در دو کتاب معروف خود يعني سيرالملوک (سياست نامه ) و دستور الوزراء (رسـاله وصـايا)، با نگرش بر حوادث تاريخي (گذشته و حال ) و بر اساس واقعيت هـا، آراء و انـدرزهاي سياسي خود را به آلـب ارسـلان ، سـلطان وقـت ، ارائـه کـرده اسـت (هاشـمي ، ١٣٩٠، ٨٣ ص ١٨٢). از ديگر متفکران اهل سنت که در خصوص عدالت و قانون مندي حـاکم و نقـش آن در مشروعيت حکومت سخن رانده اسـت ، بدرالـدين محمـد بـن جماعـه معـروف بـه ابن جماعه از متفکران شافعي مذهب قرن هفتم هجري قمري اسـت کـه در دوره حملـه مغولان با نظريات خويش درصدد حفظ موجوديت خلافت برآمد.

کلیدواژه ها:

عدالت ، مشروعیت ، اهل سنت ، قانونمداری ، مبانی حقوقی

Legitimacy ، Legal principles ، justice ، Sunni ، Rule of Law

کلید واژه های ماشینی:

خلافت ، اهل سنت ، سیاسی ، عدالت ، دولت ، متفکرین اهل سنت از مشروعیت ، بـه ، اهل سنت از مشروعیت دولت ، قانون ، دین