چکیده:
در این مقاله به بررسی تعارض علم قاضی با سایر ادله اثبات دعوی با رویکردی بر مبانی فقهی و اخلاقی پرداخته شده است و در فرایند این پژوهش، مباحث و مفاهیم اخلاقی، اصولی و فقهی در راستای، تحقق مبانی تحقیق و موضوع، آورده شده و حسب اصول اخلاقی،استدلالات فقهی و قواعد اصولی حجیت علم قاضی را متعرض شده، با این بیان وقتی که دعاوی با ادله ظنی چون اقرار و بینه که کاشفیت ناقص از واقع دارند، قابل اثبات است، پس بطریق اولی علم قاضی که کاشفیت تام از واقع دارد حجت است. لذا در جریان دادرسی و صدور رای، لزوم و ضرورت تحقق اقناع وجدان قاضی برای کشف حقیقت امری اجتناب ناپذیر است، و این اقناع گذشته از موازین قضائی بر موازین اخلاقی چون صبر، تدین، عدالت، مساوات ، استشاره و ... استوار است چرا که فقدان این امور می تواند از موانع حصول علم قاضی در جهت اقناع وجدان وی باشد ، فی المثل قاضی که تشبث به عدالت اخلاقی و اجتماعی ندارد به طریق اولی عدالت قضائی در صدور حکم نخواهد داشت . تقدم علم بر ظن و اولویت علم قاضی نسبت به بینه و امارات، رحجان و تقدم علم قاضی را اثبات نموده است پس از اثبات تقدم علم قاضی بر اساس قواعد اصولی، فقهی و اخلاقی که زیر بنای قضاوت و شان قضاست می تواند به نوآوری و رهگشایی این پژوهش در مقام قضاوت و صدور رای در محاکم به ویژه آنجا که قانونگذار در مقام تعارض ادله سکوت اختیار کرده است پی برد تا قاضی پرونده بتواند با تقدم علم قاضی رای مقتضی را صادر نماید.
خلاصه ماشینی:
نتیجه گیری علم قاضی در تعارض با سایر ادله اثبات دعوی، رجحان و تقدم دارد، که مبنای این تقدم و رجحان حسب قواعد اصولی و مبانی اخلاقی است، از جمله : ذاتی بودن حجیت علم، طریقیت علم، کاشف بودن علم از واقع، دلیل خاص بودن آن ، تقدم دلیل خاص بر اماره در نهایت رجحان علم برظن است، بدین بیان وقتی که عمل و صدور رای قضائی بر اساس ادله ظینه ای چون اقرار و بینه که کاشفیت ناقص و ظنی از واقع دارند جایز و حجت است ، پس بطریق اولی، عمل و صدور رای بر طبق علم که کاشفیت تام از واقع دارد، جایز و حجیت و قابل استناد است ( قیاس اولویت ) و علاوه برآن علم قاضی، دلیل به معنای خاص است و در مقام تعارض دلیل با امارات دلیل مقدم بر اماره است بنابراین بر این مبنا نیز علم قاضی بر سایر ادله اثبات دعوی در مقام تعارض، مقدم است.
و با رویکرد فقهی در وضع قوانین جدید در مسائل قضائی، قاعده منع تحصیل دلیل تا حدودی تعدیل شده است و دست قاضی در راه کشف حقیقت و راه یابی به واقع بیش از پیش باز گذاشته شده است و قضات با اختیارات بیشتری در جهت کشف حقیقت برآمده و این موضوع خود تاکیدی بر حجیت علم قاضی در اثبات دعاوی است و از سوی دیگر با اعطای این اختیارات گسترده به قاضی، می توان نتیجه گرفت در نظام دادرسی ایران برای تصدی منصب قضاوت شرایطی بر اساس اصول و آموزه های اخلاقی از جمله تقوی ، تدین، حلم،صبر، عدالت ، انصاف ، مساوات، و تواضع تبیین شده است تا بتوانند بر اساس آنها به داوری و فصل خصومت و کشف حقیقت و حل و فصل دعاوی و اختلافات بپردازند و با دوری از رذائل اخلاقی و تلبس به فضائل اخلاقی به قطع و علم و اقناع وجدان در قضاوت برسند فهرست منابع 1- قرآن کریم 2- نهج البلاغه 3- آخوند خراسانی ، محمد کاظم، 1415، کفایه الاصول، موسسه النشر الاسلامی.