چکیده:
مقاله پیش رو قرار است به این دو سئوال پاسخ گوید که: 1. ایا اشخاص حقوقی می توانند به شخص حقوقی جدید با مصداق وقف تبدیل شوند؟ 2 . آیا می توانند اموالشان را وقف کنند؟ در مورد سئوال اول با توجه به اثبات امضاء اشخاص حقوقی جدید از سوی شارع و تطبیق شرایط مال موقوفه در شخص حقوقی، می توان شخص حقوقی را وقف کرد. درباره واقف قرار گرفتن اشخاص حقوقی هم با توجه به تطبیق شرایط واقف در اشخاص حقوقی، امکان انجام عمل حقوقی وقف توسط آنها وجود دارد ولی با توجه به اینکه اشخاص حقوق عمومی، اموالشان عمومی است وطبق قوانین به هیئت مدیره چنین چیزی تفویض نشده،؛ نمی توانند اموال خود را وقف کنند. هم چنین، دراشخاص حقوقی خصوصی، وقف برخی از اموال در چهارچوب اساسنامه مشکلی ایجاد نمی کند، ولی در وقف همه اموال از آنجا که اموال و دارایی لازمه حتمی برای موضوع آنها می باشد، وقف آنها امکان ندارد؛ زیرا اگر این اشخاص اموال لازم برای تشکیل رااز دست بدهند، دیگر دلیی برای بقاء نخواهند داشت.
خلاصه ماشینی:
حال سئوال اصلی این است که در وقف شـخص حقـوقی نیـز باید رعایت شود یا نه ؟ به نظر میرسد وقف شخص حقوقی که مدِّ نظـر اسـت ، در واقـع یک تأسیس جدیدی است که در آن یک شخص حقوقی جدیدی کـه توسـط مـدیرعامل (متولی) با نیت خیر اداره و هدفش هم سودآوری است ، را ایجاد میکنیم ، لـذا نیـازی بـه ِاعمال مقررات اشخاص حقوقی قانونی نمیباشد بلکه طبق توافـق نامـۀ تشـکیل دهنـدگان ایجاد و اداره میشود.
بنابراین ، برای رفع اشکال در مبحث بعدی دربارة مشروع بودن اشـخاص حقـوقی نوپیـدا بحث خواهیم کرد و همان طور که قبلاً بیـان شـد، مـلاک و ضـابطۀ اصـلی و مهـم بـرای شخصیت حقوقی موضوعی از موضوعات غیر انسانی، صلاحیت مالک شـدن آن موضـوع میباشد، لذا اگر ثابت کردیم که چنین اشخاص حقوقی از نظر اسلام مالکیـت دارنـد، در این حالت میتوان گفت چنین اشخاص حقوقی مورد تأیید شارع میباشند.
حتی دربارة مؤسسات غیرتجاری غیرانتفاعی نیز هرچند عملاً هـیچ یـک از ایرادهـای خارج از موضوع بودن و مغایرت با فلسفۀ وجـودی مصـداق پیـدا نمـیکنـد، ایـراد عـدم قابلیت ذاتی صادق است ؛ چرا که طبق قاعدة «لاوقف الا فی ملک »، فقط این مالک است که حق دارد اموال خود را وقف کند و بنابراین ، وقـف مـال شـرکت از سـوی شـرکا یـا سهامداران امکان پذیر نیست ؛ در عالم حقوقْ کسـی کــه مالـک تلقـی مـیگـردد و همـۀ دادوستدها و معاملات به نام او صورت میپذیرد، شخص حقوقی است و هیئت مـدیره یـا ارکان تصمیم گیرندة شخص حقوقی، اَعمال حقـوقی را بـه نـام شـرکت و بـرای او انجـام میدهند و حق ندارند که اموالش را بلاعوض از ملکیت وی خارج سازند.