چکیده:
وکالت بلاعزل به نحوه شرط فعل، گاهی به صورت شرط تعهد به توکیل و گاهی به گونه ای شرط تعهد به
عدم عزل وکیل ضمن عقد لازم درج می گردد. این تحقیق از لحاظ هدف توسعه ای و از منظر ماهیت
توصیفی- تحلیلی و تطبیقی بوده که با استفاده از روش اسنادی مطالب جهت پاسخ یابی به چگونگی اثر
حقوقی وکالت بلاعزل به صورت شرط فعل ضمن عقد لازم در حقوق ایران و افغانستان گردآوری شده
است.
نتایج این تحقیق نشان می دهد که اثر شرط تعهد به توکیل متناظر بر نصب وکیل است نه سلب حق عزل،
بنابراین، عزل وکیل از ناحیه موکل اثر دارد؛ مگر اینکه قراین و شواهد، وکالت بلاعزل را در دایره تراضی
طرفین اثبات کند. و همینطور هرگاه شرط عدم عزل وکیل به صورت شرط فعل باشد حق عزل برای
وکیل وجود داشته و در صورت استفاده از آن، وکیل عزل میگردد و تنها امتیازی که برای وکیل با توجه
به ماده ٢٣٦ قانون مدنی ایران و بند ١ ماده ٥٢٢ و ماده ٧٣٩ قانون مدنی افغانستان می توان در نظر گرفت،
فسخ عقد اصلی میباشد.
خلاصه ماشینی:
اما در حقوق ايران تحقيقاتي انجام شده است که به طور خلاصه مرور کرده و در نهايت ، جنبه نوآوري مقاله حاضر را بيان خواهيم کرد: مقاله مشترک محمد علي خير اللهي و حيدرضا مهدوي (زمستان ١٣٨٩) با عنوان «وکالت بلاعزل و تشخيص نوع شرط وکالت يا عدم عزل ضمن عقد وکالت » که در فصلنامه تخصصي فقه و مباني حقوق اسلامي، سال هفتم ، شماره بيست و دوم ، صص ٥٥-٥١ نشر شده است به بررسي اين نوع شرط تمرکز داشته است .
مقاله علي حسين مصلحي (زمستان ١٣٨٢) با عنوان «اثر حقوقي شرط عدم عزل وکيل در ضمن عقد وکالت » که در مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي، شماره ٦٢، صص ٣٥٨-٣٤٣ نشر شده است نيز به عنوان پيشينه تحقيق اين موضوع در حقوق ايران به شمار ميرود.
(١/١٣٩٤: ص ٢٥٠) بر طبق اين مبني، قانون مدني افغانستان نيز اين شرط را، بدون اين که ضمن عقد ديگري (لازم يا جايز) درج شود؛ پذيرفته است و در ماده ١٠٦٧ مقرر کرده است : «موکل ميتواند هروقتي خواسته باشد وکيل خود را از وکالت عزل نمايد به شرط اين که موضوع را به وکيل ابلاغ نمايد مگراين که به وکالت حق غير تعلق گرفته باشد که در اين صورت موکل بدون قبولي شخصي که وکالت به نفع او عقد شده ، نميتواند وکالت را مقيد يا منتهي سازد».
(٥/١٣٩٥: شماره ٥٥٤؛ ٦/١٣٨٢: ص ٤٢٧؛ ٧/١٣٨٣: ص ٣١٣) ماده ٦٧٩ قانون مدني ايران وکالت بلاعزل را پذيرفته و بيان کرده است :« موکل هر وقت که بخواهد ميتواند که وکيل را عزل نمايد، مگر اين که وکالت وکيل يا عدم عزل در ضمن عقد لازمي شرط شده باشد.