چکیده:
اختیارات وکیل در همه جوامع امروزی برای احقاق حق موکلین در حقوق کیفری دارای بحث هایی
می باشد، که در بعضی از جوامع متهم می تواند بدون حضور وکیل خود، از پاسخگویی به هر سوالی توسط
مراجع تحقیق خودداری نماید و در سایر جوامع نیز داشتن وکیل و حضور وکیل در مراحل تحقیق دارای
بایدها و نبایدها می باشد. در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران درقانون آئین دادرسی قدیم حضور وکیل
درمرحله تحقیق در دادسرا و مراجع انتظامی دارای شرایط خاصی بود. به عنوان مثال متهم فقط حق همراه
داشتن وکیل در دادسرا را داشت، اما وکیل حق هیچ گونه مداخله در نحوه تحقیق توسط دادیار یا بازپرس
را نداشت و تنها می توانست در جهت رسیدن قاضی دادسرا به حقیقت موضوع مواردی را عنوان نماید. اما
در قانون جدید آئین دادرسی کیفری مصوب سال ١٣٩٢ قانون گذار اختیارات وسیعی را برای متهمان در
جهت دسترسی به وکیل وضع نموده است، که قانون صدرالذکر می تواند نوید بخش سرآغازی جدید در
حفظ حقوق متهمان باشد. در این مقاله سعی شده تا در سه فصل به صورت مختصر درمورد مفهوم وکیل و
پیشینه تاریخی وکیل در دادرسی ها و تحولات جایگاهی و اختیارات وکیل در قانون کیفری جدید مورد
بررسی قرار گیرد.
خلاصه ماشینی:
در نظام کيفري ايران حق برخورداري از وکيل در مرحله تحقيقات مقدماتي در آغاز وجود نداشت و دامنه شمول اين حق به دادگاه و رسيدگيهاي آن محدود شده بود؛ تا اين که در سال ١٣٣٥ با الحاق يک تبصره به ماده ١١٢ قانون آيين دادرسي کيفري، متهم توانست يک نفر از وکلاي دادگستري را بدون اين که بتواند در امر تحقيق مداخله کند، همراه خود داشته باشد.
در آخرين تغييرات قانوني نيز که مربوط به قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات آن در سال ١٣٩٤ ميباشد، محدوديت هاي جديد و بيسابقه اي به وجود آمده است ؛ از جمله آن که در تحقيقات مقدماتي برخي از جرايم مهم ، فقط وکلاي مورد تأييد رئيس قوه قضاييه حق وکالت و دفاع از متهم را خواهند داشت .
البته در متن اوليه اين قانون ، واژه صريحي درباره دخالت وکيل متهم در عرصه تحقيقات مقدماتي وجود نداشت ؛ اما پس از تحولاتي که در سطح بين المللي در زمينه شناسايي بيشتر حقوق متهم رخ داد، قانون گذار ايران نيز در سال ١٣٣٥ تبصره اي به ماده ١١٢ قانون الحاق نمود که طبق آن : «متهم ميتواند يک نفر از وکلاء رسمي دادگستري را همراه خود داشته باشد.