چکیده:
ظرف سی سال گذشته علاقه روزافزونی نسبت به بهره گیری از نتایج تحقیقات جرمشناسی در توسعه
سیاستگذاری و برنامهریزی در بخشهای مختلف نظام عدالت کیفری به وجود آمده است. اغلب
حقوقدانان معاصر معتقدند که حقوق کیفری نمی تواند نسبت به نتایج جرم شناسی بیگانه باشد. از جمله
نمونههای نفوذ جرمشناسی در حقوق کیفری میتوان از فردی کردن کیفرها، اقدامات تامینی، روش های
جدید درمان مجرمان و بزهکاران و تحولات مسئولیت کیفری نام برد. اندیشمندان حقوق کیفری به طور
کلی نفوذ این یافته ها را مشروع می شناسند، به ویژه آنکه این نفوذ مبتنی بر داده های تجربی بوده، نسبتا
ثابت شده باشد، ولی مشاجره عصر حاضر بر سر دامنه نفوذ جرمشناسی در سیاست کیفری و سیاست جنایی است. تحولات پی در پی در سیاست ها و شیوه های پاسخ گذاری و پاسخ دهی به جرم نمونه آشکار
تاثیرپذیری سیاست جنایی از دستاوردهای جرم شناسی، به طور خاص و رشته های دیگر علوم جنایی، به
صورت عام است. در پهنه حقوق کیفری ایران توجه به یافتههای جرمشناسانه درفرایند تدوین مقررات
کیفری تازه تصویب شده جدیتر از گذشته شده است. در این میان، کتاب اول قانون مجازات اسلامی
١٣٩٢ از اصلی ترین مصوبه های قانونگذار دراین عرصه است که شماری از آموزه های نظری و کاربردی
این شاخه را به رسمیت شناخته است تا به این واسطه تحلیل های جرم شناسانه در فرایند پاسخ دهی به جرم هم به کار آید. دراین نوشتار، برای تبیین رویکرد مقنن، حقوقی سازی یافته های جرم شناسی نظری (الف) و جرم شناسی کاربردی (ب) در کتاب اول قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ بررسی می شوند.
خلاصه ماشینی:
از ديدگاه کيفري، ارتکاب جرم يا هر نوع تخطي از قوانين و مقررات جزايي به تنهايي و به خودي خود موجب مسئوليت کيفري نيست ، بلکه براي اين که مرتکب جرم را ازنظر اخلاقي و اجتماعي مسئول و قابل سرزنش و مجازات بدانيم لازم است که شرايطي با هم جمع شوند که عبارتند از: اول : وقوع رفتار مجرمانه که از ميل و ارادة آگاهانۀ مرتکب آن نشأت گرفته باشد و نحوة پندار، کردار و جريان تصميم گيري او را مشخص کند.
ولي چون عمل بزهکارانه نوع و کيفيت بزه ارتکابي آنان با بزرگسالان متفاوت است لذا در جرم شناسي اين افراد به صورت جداگانه مورد بررسي قرار مي گيرند و تعيين شروع بزهکاري با مطالعه نظريات جرم شناسي و هم چنين قوانين کيفري مرتبط است و براي سني که در آن بتوان يک نوجوان را از نظر عقل داراي مسئوليت بدانيم معياري مشخصي وجود ندارد و آن ها يعني جرم شناسان معتقد هستندکه دوران زندگي اطفال با توجه به رشد جسمي و رواني افراد به دوره هاي مختلفي تقسيم ميشود که از مهم ترين دوره ها به علت تقارن زماني با بلوغ فرد دوره نوجواني است (شامبياتي، ١٣٩٢: ٢٠٨).
(210 قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ در مورد نوجوانان در ماده ٨٩ تکليف را روشن کرده و بر اساس آن در صورت ارتکاب جرايم تعزيري از سوي اين گروه ، مجازات نگهداري در کانون اصلاح و تربيت ، جزاي نقدي و ارائه خدمات عمومي براي آنان در نظر گرفته شده است .