چکیده:
قاعده استاپل امروزه نقش موثری در تحقق دادرسی مبتنی بر عدالت و انصاف ایفا میکند. قاعده استاپل متضمن دو عنصر اساسی تضاد و تناقض در گفتگو و رفتار طرفی است که مشمول استاپل میباشد و باتوجه به اینکه مبنای قاعده مزبور اصل ضرورت حسن نیت است حقوق خصوصی آن را وسیلهای برای نیل به عدالت و انصاف میداند. در واقع قاعده استاپل همان ادبیاتی است که به صورت کلاسیک و سنتی در دهههای اولیه شناسایی انتظارات مشروع از آن استفاده میشده است، این اصل همانند قاعده استاپل به نوعی به ثبات حقوق افراد کمک میکند با این تفاوت که قلمرو اعمال انتظارات مشروع صرفا در حوزه حقوق عمومی و در ارتباط میان افراد و دولت میباشد. از اهداف پژوهش حاضر معرفی قاعده استاپل و کارکرد آن در حوزه حقوق عمومی داخلی میباشد. سوال اصلی که برای پژوهش حاضر مدنظر است این میباشد که گستره و ویژگیهای قاعده استاپل در حقوق عمومی داخلی چیست که به روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به سوال فوق میباشد. یافتههای پژوهش بیان دارد که قاعده استاپل بعنوان یکی از اصول بنیادین حقوق، امروزه در حقوق بینالملل و حقوق داخلی دارای کاربرد و فواید فروانی است. یکی از اثرات مهم قاعده این است که دولتها را ماخوذ به رفتار و گفتار و توصیفهایی مینماید که گفته میشود به لحاظ حقوقی الزامآور نیستند چرا که آنچه دولتها انجام میدهند دال بر قصد و اعتقاد و برداشت حقوقی آنها از یک واقعیت است و نمیتوانند هر وقت منافعشان ایجاب نمود موضع و رفتاری متناقض با گذشته اتخاذ نمایند.
خلاصه ماشینی:
در نوشتههای مختلف حقوقی، از استاپل تعاریف مختلفی توسط حقوقدانان به عمل آمده که برای دستیابی به یک تعریف جامع و مانع لازم است تعاریف مذکور را مورد بررسی قرار دهیم: فرهنگ حقوقی بلک، استاپل را چنین تعریف میکند: «استاپل عبارت است از اینکه یک طرف دعوی از مطالبه حقی به ضرر دیگری، که به اعمال و رفتار آن اعتماد و مطابق آن عمل کرده است، ممنوع میشود.
بدین توضیح که مقامات عمومی با اظهارات، سیاستها و برنامههای خود اقرار و اعتراف میکنند به اینکه سیاستی را باید انجام دهند و در واقع، هم خود را متعهد میکنند و همچنین ایجاد انتظار موجه در مردم مینمایند که اگر براساس آن انتظار موجه، توسط اشخاص، سرمایهگذاری و برنامهریزی زندگی صورت گرفته باشد و افراد به اتکای آن زندگی خودشان را سامان داده باشند در صورتیکه اظهارات پاسخ داده نشود موجب خسارت یا سلب منفعت آنها خواهد شد در اینجاست که اصل انتظارات مشروع میتواند بعنوان یکی از اصول تضمین کننده حقوق شهروندان در جامعه نقش بسیار مهمی را ایفا کند بطوریکه مردمی که مخاطب مقامات عمومی و دولتی هستند و سیاستها و برنامههایشان در زندگی آنها موثر واقع شده میتوانند به اعلامات و اظهارات مقامات استناد کنند و درخواست رسیدگی عادلانه را نمایند.
در حقوق عمومی ایران میتوان عناصر اولیه حمایت از انتظار مشروع را پیدا کرد و با عنایت به دلالت تلویحی برخی از استدلالات انجام شده در قضایای مربوطه مبنی بر پذیرش انواع مختلف ساز و کارهای تضمین حقوقی احترام به انتظارات مشروع، به نظر میرسد بستر لازم برای پذیرش و اعمال سریح این اصل به مثابه ابزاری برای کنترل قضایی اعمال دولت، در رویه قضایی نهادهای مربوطه در ایران، فراهم شود.