چکیده:
هرچند در ابتدا تصور میشد که دکترین حاشیه انعطاف تفسیر در حقوق بینالملل، تنها در عرصه معاهدات حقوقبشری و بالاخص در حوزه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر وجود دارد، به دلیل شرایط و قواعد خاص حاکم بر برخی از معاهدات بینالمللی، مانند وجود تعهدات تخییری، وجود ابهام، درج شروط غیرمانع و وجود تعهدات مثبت، دکترین حاشیه انعطاف تفسیر در بسیاری از معاهدات غیرحقوقبشری برای دولتها بهعنوان حق در نظر گرفته شده است. لذا در عرصه معاهدات بینالمللی، اعطای این حق به دولتها موجب میشود که آنها بهترین تصمیم را با توجه به شرایط و ضرورتهای مربوط به منفعت عمومی، انتخاب و اتخاذ کنند. بر این اساس، دیدگاههای سنتی که قائل به تضاد دکترین حاشیه انعطاف تفسیر با التزام به تعهدات بینالمللی بود، تعدیل شده، و در این بین اگر با اعطای اختیارات تحت قالب دکترین حاشیه انعطاف تفسیر به دولتها مخالفتی میشود، اغلب در ارتباط با نگرانیهای موجود از سوءاستفاده از آزادی عمل و اختیار اعطاشده به دولتهاست که البته این نگرانیها نیز با درنظرگرفتن این واقعیت که محاکم قضایی بینالمللی با کمک استانداردهای بررسی، بر اختیارات دولتها نظارت مینمایند، تا حدود زیادی مرتفع میشود.هرچند در ابتدا تصور میشد که دکترین حاشیه انعطاف تفسیر در حقوق بینالملل، تنها در عرصه معاهدات حقوقبشری و بالاخص در حوزه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر وجود دارد، به دلیل شرایط و قواعد خاص حاکم بر برخی از معاهدات بینالمللی، مانند وجود تعهدات تخییری، وجود ابهام، درج شروط غیرمانع و وجود تعهدات مثبت، دکترین حاشیه انعطاف تفسیر در بسیاری از معاهدات غیرحقوقبشری برای دولتها بهعنوان حق در نظر گرفته شده است. لذا در عرصه معاهدات بینالمللی، اعطای این حق به دولتها موجب میشود که آنها بهترین تصمیم را با توجه به شرایط و ضرورتهای مربوط به منفعت عمومی، انتخاب و اتخاذ کنند. بر این اساس، دیدگاههای سنتی که قائل به تضاد دکترین حاشیه انعطاف تفسیر با التزام به تعهدات بینالمللی بود، تعدیل شده، و در این بین اگر با اعطای اختیارات تحت قالب دکترین حاشیه انعطاف تفسیر به دولتها مخالفتی میشود، اغلب در ارتباط با نگرانیهای موجود از سوءاستفاده از آزادی عمل و اختیار اعطاشده به دولتهاست که البته این نگرانیها نیز با درنظرگرفتن این واقعیت که محاکم قضایی بینالمللی با کمک استانداردهای بررسی، بر اختیارات دولتها نظارت مینمایند، تا حدود زیادی مرتفع میشود
At first، it was assumed that the Margin of Appreciation Doctrine exists only in the human rights treaties and particularly in the European Convention on Human Rights، while the Margin of Appreciation Doctrine is considered as a right for States in many non-human rights treaties due to specific conditions and rules that govern some international treaties such as the existence of optional obligations or ambiguity، insertion of non-precluded measures clauses and existence of positive obligations. Therefore، in international treaties، the granting of this right to States would enable them to choose and adopt the best decision، according to the circumstances and necessities related to the public interest. Accordingly، the traditional views which believed in the conflict of the margin of appreciation doctrine with adherence to international obligations have been adjusted. There are concerns about the abuse of freedom of action، and powers granted to the States، that leads to an opposition with authorities granted under the framework of the margin of appreciation doctrine to States. Of course، these concerns were obviated somewhat with regard to the fact that، international judicial courts have relied on review standards to supervise on State powers.
خلاصه ماشینی:
برعکس دیوانهای داوری مورد اشاره، در قضیههای Continental Casualty و LG&E دیوانهای رسیدگیکننده نهتنها با نظر به همین واقعیت به نتیجهای متضاد دست یافتهاند و استناد به «ضرورت» مورد ادعای دولت آرژانتین را قابل قبول و حکم به معافیت دولت آرژنتین از مسئولیت کردند، بلکه یکی از این دیوانها در تفسیر ماده 11 موافقتنامه بالصراحه در قضیه Casualty بر وجود دکترین برای دولت آرژانتین تأکید کرد؛ بدین نحو که دیوان داوری بیان داشت: «ماده 11 موافقتنامه امریکا ـ آرژانتین به دولتها اختیار نامحدودی جهت استناد به آن اعطا میکند...
در مورد استانداردهای نظارتی مورد استفاده دیوانهای داوری در دو قضیه اخیر، این مراجع بیان میدارند «که استانداردها به ارزیابی اینکه آیا آرژانتین در انجام اقدامات اضطراری برای حفاظت از ثبات اقتصادی، اجتماعی و مالی، با حسننیت عمل کرده است، محدود نیستند، بلکه بررسیهای صورتگرفته مبتنی است بر اینکه آیا شرایط اضطراری متناسب با حقوق بینالمللی عرفی و مقررات معاهده انجام شده است و اینکه آیا دولت آرژانتین توانایی لازم برای جلوگیری از عمل خلاف را داراست»؟ جدای از قضایای آرژانتین، نمونهای از دکترین حاشیه را میتوان در قرارداد شرکت آلمانی با دولت پاکستان ملاحظه کرد.
به عبارتی، همان طور که در نمونههای فوق ملاحظه شد، وجود شروط غیرمانع در این معاهدات بهعنوان محل دکترین حاشیه انعطاف تفسیر، موجب اعطای اختیار و آزادی عمل و نهایتا قبول انعطافپذیری برای دولتها به هنگام تفسیر معاهده در دستیابی به اهداف ضروری خود میشود و در عین حال، وجود دکترین به مثابه نادیدهگرفتن حقوق سرمایهگذاران نیست چرا که اعمال استانداردهای بررسی از ناحیه محاکم بینالمللی موجب جلوگیری از سوءاستفاده از این استثنائات و متعاقب آن، منجر به حفظ حقوق سرمایهگذاران میشود.