چکیده:
در مقاله فوق به بررسی شروط سند نکاحیه پرداخته میشود و لازم است تمام امکاناتی که برای زوجه در
امر طلاق ذیل مفاد سند نکاح تدبیر و فراهم شده محل نقد و بررسی قرار گیرد. بدین لحاظ ابتدا شروط
ضمن عقد را مطرح و سپس نقد و بررسی آن ارائه میگردد. در شروط دوازده گانه سند ازدواج علتهایی از
جمله: ابتلای زوج به هرگونه اعتیاد مضر، جنون زوج در جایی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد،
محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر، ابتلای زوج به امراض صعب العلاج، فرزند دار نشدن
توسط زوج، ترک زندگی خانوادگی توسط زوج، ترک نفقه، مفقود الاثر شدن زوج و غیره را میتوان
برشمرد که قانون از زنان حمایت کرده است و زنان با توجه به این شروط میتوانند از مردان طلاق بگیرند.
در سند ازدواج زوجه می تواند علاوه بر شروط ضمن عقد نکاح، شروط مقدور و مشروعی دیگری را قید
نماید. بررسی شروط ضمن عقد به صدر اسلام باز میگردد و پیشینه ای طولانی دارد و کلیت و اساس آن
مربوط به صدر اسلام است حتی برخی از شروط به همین صورت در آن زمان مطرح بوده است. مانند:
شرط عدم ازدواج مجدد. این اثر پژوهشی به روش نظری - توصیفی و تحلیلی تنظیم گردیده است.
خلاصه ماشینی:
در شروط دوازده گانه سند ازدواج علتهايي از جمله : ابتلاي زوج به هرگونه اعتياد مضر، جنون زوج در جايي که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد، محکوميت قطعي زوج به حبس پنج سال يا بيشتر، ابتلاي زوج به امراض صعب العلاج ، فرزند دار نشدن توسط زوج ، ترک زندگي خانوادگي توسط زوج ، ترک نفقه ، مفقود الأثر شدن زوج و غيره را ميتوان برشمرد که قانون از زنان حمايت کرده است و زنان با توجه به اين شروط ميتوانند از مردان طلاق بگيرند.
در حقوق ايران ، اولين قوانين مربوط به ازدواج در مرداد سال ١٣١٠ تصويب شد و ماده ٤ قانون ازدواج مصوبه ٢٣ مرداد ماه ١٣١٠ هجري شمسي بيان ميدارد طرفين عقد ازدواج مي توانند هر شرطي که مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند مثل اينکه شرط شود هر گاه شوهر در مدت معيني غائب شده يا ترک انفاق نموده يا بر عليه حيات زن سوء قصد کرده يا سوء رفتاري نمايد که زندگاني زناشوئي غيرقابل تحمل شود زن وکيل و وکيل در توکيل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم قطعي خود را به طلاق بائن مطلقه سازد.
علاوه بر اينکه در ماده ١١٣٠ قانون مدني اين مورد از موارد عسر و حرج شمرده شده است زوج در بند ٦ سند رسمي ازدواج متعهد گرديده و حق توکيل داده که زن مستقلا اقدام به طلاق نمايد و در صورت اتفاق افتادن اين مورد زوجه ميتواند طلاق خود را از دادگاه صالحه بخواهد.