چکیده:
یکی از ارکان اساسی عدالت ترمیمی، فرایند ترمیمی است. اشکال این فرایند، همانطور که در اعلامیهی
اصول اساسی استفاده از برنامههای عدالت ترمیمی در قلمرو کیفری ذکر شده است؛ شامل میانجیگری،
صلح و ساز، نشستها و محافل تعیین مجازات میگردد. با مراجعه به حقوق کیفری شکلی ایران، مشاهده
میشود که برخی از اشکال فرایند ترمیمی از جمله محافل تعیین مجازات در این نظام وجود ندارد و
مصادیق موجود را میتوان به نوعی میانجیگری به معنای عام کلمه، نام نهاد. میانجیگری را میتوان به دو
لحاظ مورد تقسیم بندی قرار داد. نخست، به لحاظ مراحل فرایند کیفری و دیگری به لحاظ شیوههای آن.
قانونگذار کیفری پس از حدودا ٤٧ سال که از پذیرش برنامههای میانجیگری در کشورهای غربی
میگذرد با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری گامی بزرگ در جهت پذیرش میانجی گری
برداشت. ناکارایی مجازات های معین در نظام عدالت کیفری سبب شد راهکارهایی جایگزین جهت حل
و فصل دعاوی ارائه گردیده است. از جمله این راهکارها، میانجیگری و حلوفصل دعاوی از، طریق
مذاکره و صلح و سازش میباشد که این امر به تازگی در ماده ٨٢ قانون جدید آیین دادرسی کیفری
مصوب ١٣٩٢ مورد پذیرش قرار گرفته است، و عملا از سیاست مشارکت جامعه مدنی جهت حلوفصل
اختلافات کیفری، تحت نظارت دستگاه قضایی بهره گرفته است. این مقاله با هدف تعیین جلوههای
عدالت ترمیمی در حقوق کیفری شکلی به صورت توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانهایی به
رشته تحریر درآمده است.
خلاصه ماشینی:
از جمله اين راهکارها، ميانجيگري و حل وفصل دعاوي از، طريق مذاکره و صلح و سازش ميباشد که اين امر به تازگي در ماده ٨٢ قانون جديد آيين دادرسي کيفري مصوب ١٣٩٢مورد پذيرش قرار گرفته است ، و عملا از سياست مشارکت جامعه مدني جهت حل وفصل اختلافات کيفري، تحت نظارت دستگاه قضايي بهره گرفته است .
قانون اخير، در امور مدني به صراحت در ماده ي ٣ مقرر کرده بود: «دادگاه با توجه به اصول و قوانين موجد حق و قواعد مربوط به آيين دادرسي ، بايد تا حد امکان سعي کند، اختلافات طرفين را از طريق سازش حل و فصل نمايد و در غير اين صورت ، حکم صادر کند.
» در ماده ٨٢ قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ١٣٩٢ توجه خاصي به مسئله صلح و سازش شده است و بيان مي کند در جرايم تعزيري درجه شش ، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعليق است ، مقام قضايي ميتواند به درخواست متهم و موافقت بزه ديده يا مدعي خصوصي و با أخذ تأمين متناسب ، حداکثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا براي تحصيل گذشت شاکي يا جبران خسارت ناشي از جرم اقدام کند.
بررسي جلوه هاي عدالت ترميمي در حقوق کيفري شکلي / ١٢٥ تصويب اين آيين نامه ، نميتوان گفت که اهداف قانون گذار در توسعه ي مشارکت مردمي در حل اختلافات تأمين شده است .
١که يکي از آنها مذاکره براي ايجاد صلح و سازش ميان طرفين در کليه ي امور مدني و همچنين جرايم مشمول بند ٣ ماده ي ٤ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب است .