چکیده:
در قراردادهای معوض مانند بیع، با انعقاد عقد و در بعضی سیستمها با تسلیم کالا، مالکیت به مشتری منتقل میشود. شرط حفظ مالکیت، که اقسام گوناگونی دارد، در عقد بیع نوعی تضمین برای فروشنده برمبنای توافق طرفین در قرارداد است و آن عبارت از حفظ مالکیت کالا و عدم انتقال مالکیت به خریدار تا زمانی است که ثمن بطور کامل به فروشنده پرداخت شود یا دیگر تعهدات موردنظر انجام شود. با پرداخت ثمن یا دیگر تعهدات توافقی، مالکیت به خریدار منتقل میگردد. در صورت عدم تحقق شرط، فروشنده همچنان مالک خواهد ماند و باید عین کالا به وی مسترد شود. امکان درج شرط حفظ مالکیت درخصوص کالاهایی که در تولید کالای دیگری بکار میروند، وجود دارد. در این مقاله، سوال اصلی این است که آیا شرط حفظ مالکیت در حقوق ایران جایگاهی دارد؟ و به روش توصیفی- تحلیلی این فرضیه بیان میگردد در صورتی که شرط حفظ مالکیت مخالف مقتضای ذات بیع نباشد درج چنین شرطی در حقوق ایران صحیح است. هدف این بوده که ابتدا شرط حفظ مالکیت مطالعه گردد آنگاه جایگاه شرط مذکور در حقوق ایران شناسایی و روابط بین آن و مفاهیم حقوقی مشابه و نیز امکان پذیرش و درج شرط مزبور در حقوق ایران مورد بررسی قرار گیرد. براساس یافتههای این پژوهش نهادهای مشابه شرط حفظ مالکیت در حقوق ایران وجود دارد، لیکن هرچند بین آنها و شرط مزبور در بعضی جهات نکات مشترک وجود دارد، ولی از جهات دیگر تفاوتهایی بین مفاهیم موجود و شرط حفظ مالکیت مشاهده میشود.
خلاصه ماشینی:
شرط حفظ مالکیت ، که اقسام گوناگونی دارد، در عقد بیع نوعی تضمین برای فروشنده برمبنای توافق طرفین در قرارداد است و آن عبارت از حفظ مالکیت کالا و عدم انتقال مالکیت به خریدار تا زمانی است که ثمن بطور کامل به فروشنده پرداخت شود یا دیگر تعهدات موردنظر انجام شود.
اما اگر شرط به صورت تعلیق با تشکیل عقد باشد و کالا در تصرف مشتری قرار گرفته است و برابر عقد بیع ، مشتری در حال انجام تعهدات و تادیه ثمن و تحقق معلق علیه است دارای حقی است که صرفا یک حق شخصی و بر ذمه بایع نیست .
٢-١-٢- آثار شرط حفظ مالکیت بعد از تحقق شرط در صورتی که تعهدات ناشی از بیع متضمن شرط حفظ مالکیت بدون کم و کاست ایفا و به سخن دیگر معلق علیه و شرط محقق شود، مشتری مالک مبیع می گردد و مبیع به صورت کامل در مالکیت مشتری قرار می گیرد و آنچه مورد خواست و اراده طرفین قرارداد بوده به صورت کامل آثارش را در خواهد داشت (صادقی ،١٣٨٥: ٦٧).
در مقابل این نظر ارزشمند می توان گفت که مخالفت با وجود شرط مزبور از لحاظ عملی ، بیشتر به خاطر رعایت حقوق دیگر طلبکاران است ، زیرا اگر هر طلبکاری که مالی به ورشکسته فروخته است دارای حق شرط حفظ مالکیت باشد و مالکیت کالا تا پرداخت ثمن منتقل نشود هیچ طلبکاری بدون وثیقه باقی نخواهد ماند و احتمالا خریدار نیز ورشکست نخواهد شد.