چکیده:
تحدید حقوق ملت در قانون اساسی اصلی انکارناپذیر است، اما دامنه محدودیت حقوق و آزادیها در قوانین اساسی هر کشور با یکدیگر متفاوت میباشد. در این راستا مسئله تحقیق حاضر این است که علت تفاوت در محدوده اعمال حقوق ملت و تاثیر تقیید آزادیهای عمومی بر تضمین حقوق شهروندان چیست؟ پژوهش حاضر ضمن تحلیل مصادیق حقوق و آزادیهای عمومی در قانون اساسی ایران و فرانسه، میزان قبض و بسط آزادیهای عمومی را متاثر از مبانی، اصول و ارزشهای متفاوت حاکم بر قانون اساسی هر کشور ارزیابی میکند که به معنای برتری یک نظام سیاسی بر دیگری نیست. همچنین تعیین محدوده مشروعیت برای اعمال حقوق ملت در قانون اساسی، امری ضروری در جهت حفظ و صیانت از آزادیهای عمومی تلقی میشود. چراکه اعطای آزادی نامحدود، به دلیل امکان تجاوز یا سوء استفاده شهروندان از اطلاق در حقوق و آزادیها، موجب اضرار به غیر و در نهایت عدم استیفای سایر افراد ملت از آزادیهای مشروع و قانونی خود میشود.
تحدید حقوق الشعب فی الدستور، اصل بدیهی لا یمکن انکاره، غیر أن نطاق و حدود الحقوق والحریات تختلف فی دستور کل بلد عن بلد آخر. و فی هذا السیاق، فإن مسألة هذا البحث تتلخص فی السؤال التالی: ما هو سبب التفاوت فی مجال تطبیق حقوق الشعب وما مدی تأثیر تقیید الحریات العامة علی ضمان حقوق المواطنین؟ یأتی هذا البحث فی سیاق تحلیله لمصادیق الحقوق والحریات العامة فی دستور ایران و فرنسا، علی تقییم مدی قبض وبسط الحریات العامة المتأثرة بالأسس، والاصول، والقیم المتفاوتة السائدة فی دستور کل بلد، والتی لا تعنی طبعا أفضلیة نظام سیاسی علی آخر. کما أن تعیین اطار المشروعیة لممارسة حقوق الشعب فی الدستور، ینظر الیه کأمر ضروری لغرض حفظ وصیانة الحریات العامة؛ وذلک لأن منح حریة مطلقة، قد یفضی الی الاضرار بالغیر، وهو ما یعنی فی نهایة الأمر عدم استیفاء سائر أفراد الشعب للحریاتهم العامة المشروعة والقانونیة، و ذلک بسبب امکان تجاوز المواطنین وخرقهم لما هو متاح من اطلاق الحقوق والحریات العامة.
Delimitation of the rights of the nation in the constitution is an undeniable
fact, however, the scope of rights and freedom in the constitutions varies
from country to country. The main question of this article is that what is the
reason for the difference in the scope of enacting the rights of the nation and
the impact of restricting public freedoms on guaranteeing the rights of the
citizens? Analyzing the instances of rights and public freedoms in the
constitution of Iran and France, this research evaluates the amount of
expansion and restriction of public freedoms influenced by different
foundations, principles and values in the constitution of each country which
does not entail the supremacy of one political system over the other.
Moreover, delimiting the scope of legitimacy to enact the rights of the nation
in the constitution is a necessary issue for the preservation and protection of
public freedoms, since providing unlimited freedom will lead to inflicting
damage to others due to the possibility that citizens may violate or abuse
these absolute rights or freedoms which will finally lead to impossibility for
other individuals to use their legitimate freedoms.
خلاصه ماشینی:
بنابراین، قوانین اساسی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فرانسه نیز از این اصل مستثنی نبوده و برخی از حقوق و آزادیهای به رسمیت شناخته شده برای افراد در آن تحدید شده و در مقابل برای برخی دیگر نیز اصلا محدودیتی جایز دانسته نشده است.
بنابراین پرسش اصلی این است که مصادیق «حقوق ملت» و قیود محدودکننده آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فرانسه کدام است؟ و اینکه کدام یک از این قوانین اساسی با ارائه آزادیخواهانه از حقوق و آزادیهای فردی و عمومی از حیث به رسمیت شناختن حقوق ملت از جامعیت بیشتری برخوردار میباشند؟ الف) مفهومشناسی حق واژه «حق» از بنیادیترین مفاهیم در حوزههای مختلف ازجمله فلسفه، کلام، اخلاق، سیاست، فقه و حقوق بهشمار میرود که با عنایت به موارد استعمال و کاربرد آن در هریک از حوزههای مذکور دارای بار معنایی متفاوتی میباشد.
(Halpin, 1985: 438) پس از تبیین مفهوم اصطلاحی حق در دو اندیشه اسلامی و غربی باید گفت که، هرچند رویکرد برخی از اندیشمندان تبیین معنای حق با رویکرد حقوق خصوصی میباشد اما با تأمل در قانون اساسی ایران و فرانسه بدین نتیجه میرسیم که واژه «حق» در اصطلاح «حقوق ملت» دارای معنا و مفهوم عام بوده و صرفا ناظر به حقهای خصوصی و فردی نمیباشد.
بنابراین، پذیرفتن تحدید در راستای حفظ و تضمین حقوق افراد ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه امری اجتنابناپذیر است، اما نکته حائز اهمیت آن است که قیود تحدیدکننده در این دو سند اساسی با هم متفاوت میباشد.