چکیده:
در این پژوهش، رابطة بین هزینه های سیاسی و شکاف مالیاتی با رویکرد الگوسازی معادلات ساختاری در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار گرفته است. بدین منظور، اطلاعات مورد نیاز برای یک دورة هشت ساله بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده طی سال های 1385 تا 1392 جمع آوری گردید. هزینه های سیاسی به کمک متغیرهای مشاهده پذیر ریسک، تراکم سرمایه گذاری، اندازة شرکت، نسبت تمرکز و تراکم کارکنان اندازه گیری می شود و سنجش شکاف مالیاتی نیز با استفاده از تفاوت مالیات تعیینی و مالیات ابراز شده انجام می گیرد. همچنین، متغیرهای سودآوری و نسبت اهرمی به عنوان متغیرهای کنترلی وارد الگوی پژوهش شده اند. پس از اطمینان یافتن از برازش قابل قبول الگوهای اندازه گیری و ساختاری پژوهش، یافته ها نشان داد، رابطة معنی داری بین هزینه های سیاسی و شکاف مالیاتی وجود ندارد. از اینرو، شواهدی تجربی در خصوص فرضیة سیاسی و ارتباط آن با شکاف مالیاتی در بورس اوراق بهادار تهران یافت نشد.
خلاصه ماشینی:
بررسي رابطۀ بين هزينه هاي سياسي و شکاف مالياتي: شواهدي تجربي از بورس اوراق بهادار تهران بهمن قادري *، حمزه ديدار **، مهدي کفعمي *** تاريخ دريافت :٩٥/٠٧/٢٧ تاريخ پذيرش :٩٥/١١/١٨ چکيده در اين پژوهش ، رابطۀ بين هزينه هاي ســـياســـي و شـــکاف مالياتي با رويکرد الگوســـازي معادلات ساختاري در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار گرفته ا ست .
از سـوي ديگر، مديران اين قبيل شـرکت ها، براي مقابله با اين موضـوع ، روش ها و راه کارهايي را انتخاب مينمايند که سود (مبناي محاسبه ماليات و به عنوان مهم ترين و قابل توجه ترين رقم در سطح صورت هاي مالي) را به تعويق بياندازند که اين امر، شفافيت اطلاعات افشا شده تو سط واحدهاي تجاري را تقليل ميدهد و ميتواند يکي از مهم ترين عوامل مؤثر در افزايش شـکاف مالياتي باشد.
با توجه به اين هزينه هاست که شرکت ها راهبردهاي داخلي را براي تعيين سطح کيفيت گزارشـگري مالي خود انتخاب ميکنند (کردسـتاني و رحيمي، ١٣٩٠) و طبق مطالعات تجربي صورت پذيرفته (مراجعه شود به پي شينۀ تجربي پژوهش )، هزينه هاي سيا سي از عوامل مؤثر بر کيفيت گزارشگري مالي است .
با توجه به جميع مطالب پيش گفته و نيز ازآن جا که جامعه ، ســـياســـت و اقتصـــاد اجزاي تفکيک ناپذير ه ستند و برر سي و تف سير م سائل اقت صادي در غياب ملاحظات مربوط به عوامل سياسي، اجتماعي و سازماني به نتيجه روشني نميانجامد (حيدري و همکاران ، ١٣٩٤) به عنوان هدف پژوهش حاضر، با استفاده از نظريۀ اقتصاد سياسي، رابطۀ بين هزينه هاي سياسي و شکاف مالياتي مورد مطالعه قرار گرفته است .