چکیده:
«خسارت اقتصادی» اصطلاحی در کامن لا است که در موارد تحمیل مخارج به مدعی یا از دست رفتن سود موردانتظار وی بکار می رود و در برابر صدمات جسمانی یا خسارات وارده به اموال ملموس مدعی قرارمی گیرد. در کامن لا، برای بیان این نوع خسارت در موارد نقض قرارداد، بیشتر اصطلاحات «خسارت اتکاء» و «خسارت انتظار» متداول است. در حقوق مسوولیت مدنی کامن لا، «خسارت اقتصادی» ناشی از اعمال عمدی علی القاعده مشروط به احراز شرایطی قابل جبران است، ولی در موارد «بی احتیاطی»، جبران «خسارت اقتصادی» مشروط به این است که به تبع صدمات جسمانی یا خسارات مادی وارده به اموال ملموس مدعی پدید آمده باشد که آن را «خسارت اقتصادی تبعی» می نامند. در غیر این صورت، چنین خسارتی را «خسارت اقتصادی محض» می نامند و علی القاعده آن را قابل جبران نمی دانند. مفهوم مشابه «خسارت اقتصادی» در حقوق ایران که می تواند مبنای بررسی تطبیقی قرار گیرد، اصطلاح فقهی «عدم النفع» است. در این مقاله با روشی توصیفی-تحلیلی، مفهوم کامن لایی «خسارت اقتصادی» معرفی و محدودیت ها و شرایط جبران این گونه خسارت بیان شده است و ضمن مقایسه این مفهوم با «عدم النفع»، موضع قوانین ایران و نظریات فقهی مختلف در این زمینه تحلیل می گردد.
خلاصه ماشینی:
همچنین در این بخش به تفکیکی که در کامن لا میان خسارات اقتصادی ناشی از نقض قرارداد و دعاوی مسؤولیت مدنی وجود دارد، اشاره شده و مبانی و دلایل آن بیان میشود و با وضعیت فقه و حقوق ایران از این نظر مورد مقایسه قرار میگیرد.
در این بخش ، با تمرکز بر احکام «خسارت اقتصادی» و «عدم النفع » دردعاوی مسؤولیت مدنی، تمایز میان خسارت اقتصادی ناشی از اعمال عمدی و بیاحتیاطی و نیز تفاوت دو مفهوم «خسارت اقتصادی تبعی» و «خسارت اقتصادی محض » را در کامن لا شرح داده و سپس با مروری بر وضعیت قوانین و رویه قضائی ایران ، به بررسی مبانی فقهی دیدگاه های موجود پرداخته میشود.
(صفائی و رحیمی، ١٣٩١: ١٢٣) این نظر همچنانکه یکی از فقهای معاصر در توجیه فتوای میرزای قمی اشاره نموده ، در صورتی صحیح است که حکم ماده قانونی مزبور، شامل مواردی که تقصیر عامل پیش از ظهور زرع بوده نیز باشد، زیرا درغیر این صورت ، از بین رفتن بخشی از زرع بالفعل موجود در نتیجه کوتاهی عامل ، تسبیب در اتلاف اعیان محسوب شده و عنوان عدم النفع ندارد.
(برای مطالعه تفصیلی در زمینه تأثیر حسن نیت در تحقق ارکان مسؤولیت مدنی از نظر فقه و حقوق ، نک : دیلمی، ١٣٨٩: ٢٠٨-٢٠٣) 154 متن ماده (١٤) قانون آیین دادرسی کیفری کنونی نیز در مصوبه اولیه مجلس (١٣٩٠/١١/١٩) بدین شرح بود: «شاکی میتواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند...