چکیده:
یکی از مسائل مهم نهاد سرپرستی ، نکاح سرپرست با شخص تحت سرپرستی می باشد. اگرچه این موضوع در قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست مصوب 1392 پیشبینی شده، لکن به علت سکوت آییننامهی اجرایی آن و عدم تصویب آییننامههای اجرایی خاص در این مورد و نیز پیامدهای اخلاقی و اجتماعی ناشی از مطلق دانستن این امکان، در رویه عملی محاکم قضایی اختلاف آراء وجود دارد. در حقوق فرانسه، فرزندخواندگی به دو نوع کامل و ساده تقسیمبندی شده و بر هر قسم مقررات خاصی حکم فرماست؛ فرزندخواندهی کامل از حیث مانعیت نکاح تفاوتی با فرزند حقیقی ندارد و فرزندخوانده ساده اگرچه از ازدواج با سرپرست خود ممنوع است، ولی در مواردی اجازه ازدواج با بعضی از اعضای خانواده سرپرست را دارد. در این مقاله امکان نکاح فرزندخوانده با سرپرست در حقوق ایران و فرانسه مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت به این نتیجه رهنمون می گردد که در حقوق فرانسه نکاح فرزند خوانده با سرپرست ممنوع است. در حالی که در حقوق ایران با توجه به احکام فقهی ، مواد (1045) تا (1049) ق.م. و حصری بودن موانع نکاح ، این ازدواج ممنوع نیست هرچند تبصره ماده (26) قانون صدرالاشاره آن را منوط به اذن دادگاه صالح و رعایت مصلحت فرزند خوانده کرده است. در این زمینه به منظور پیشگیری از تبعات سوء چنین ازدواجی میتوان از مکانیسم حکم حکومتی و یا احکام ثانویه برای منع مطلق آن بهره گرفت.
خلاصه ماشینی:
بدین توضیح که از یک سو در قانون مدنی تنها قرابت نسبی و سببی و رضاعی از موانع نکاح است و از این حیث با مقررات شرعی تفاوتی ندارد و ممنوع بودن نکاح اشخاص با یکدیگر از امور استثتائی است و از طرف دیگر امکان زناشویی با شخصی که به فرزندی پذیرفته میشود، ممکن است با هدف قانون گذار از تأسیس این نهاد حقوقی متعارض باشد و آن را بیهوده سازد (کاتوزیان ، ١٣٧٥: ٣٩٩) و این سکوت موجب طرح این پرسش ها می گردید که آیا شخص تحت سرپرستی از محارم سرپرستان محسوب میشود و نکاح بین آنان ممنوع است یا چنین حرمتی وجود ندارد؟ اگر شخص تحت سرپرستی از محارم محسوب نگردد، پس از رسیدن به سن بلوغ نحوه برخورد و تماس سرپرستان با وی از نظر اخلاقی و شرعی چگونه باید باشد (امامی، ١٣٧٩: ٥٣)؟ این سکوت قانون گذار تا تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست سال ١٣٩٢ ادامه یافت .