چکیده:
در تعامل حقوقی انسانها با یکدیگر قرارداد شکل میگیرد و افراد خود را وفادار و ملزم به این قرارداد میدانند و عهد شکستن را مذموم و سزاوار پرداخت خسارت میشمارند و به حکم همین قرارداد است که شخص ملتزم و متعهد به انجام امری میگردد و از سوی دیگر این تعهدات دارای قدرت اجبار کنندهای میباشند که به شکل ضمانت اجرای آن متبلور و از صرف وعدههای اخلاقی متمایز میگردند. منشأ قدرت التزام از کجا نشأت میگیرد؟ در مقام پاسخگویی به این مسأله نظریات متعدد مطرح گردید که هر یک از نظریات طرفداران بسیار دارند، از جمله حاکمیت اراده ، تراضی، قانون، عدالت و ... از این میان طرفداران نظریه اراده که بر قصد تأکید میکنند، اراده را تنها منشأ التزام به قرارداد تلقی مینماید. اما به نظر نمیآید تنها اراده فردی که معمولاً به دنبال جذب منافع شخصی است در این الزام و التزام مؤثر باشد، بلکه قرین این اراده فردی باید نقش اراده جمعی انسانها که در پی جذب مصالح و منافع عمومی تجلی مینماید، توجه کرده و به آن اذعان نمود.
خلاصه ماشینی:
مبانی التزام در حقوق قراردادها امید غلامعلیتبار فیروزجایی * جلیل قنواتی ** چکیده در تعامل حقوقی انسان ها با یکدیگر قرارداد شکل میگیرد و افراد خود را وفادار و ملزم به این قرارداد میدانند و عهد شکستن را مذموم و سزاوار پرداخت خسارت میشمارند و به حکم همین قرارداد است که شخص ملتزم و متعهد به انجام امری میگردد و از سوی دیگر این تعهدات دارای قدرت اجبار کننده ای می - باشند که به شکل ضمانت اجرای آن متبلور و از صرف وعده های اخلاقی متمایز میگردند.
در فقه اسلامی نیز یکی از مصالح مهمی که در تشریع قوانین مدنظر شارع اسلام قرار گرفته است ، حفظ نظامات اجتماعی، اقتصادی و حقوقی جامعه و ثبات و امنیت در روابط اجتماعی و اقتصادی است و لازمه این امر مهم ثبات و استحکام معاملات و قراردادها و برقراری اعتماد و اطمینان در روابط فیمابین است و شارع هم از اعتماد و اطمینان طرف قرارداد و به طور کلی از اعتماد افراد در روابط معاملاتیشان حمایت میکند و در قواعد عامی همانند اوفو بالعقود وفای به عقد را واجب و الزامی میداند (مراغی،١٤١٧ ١٠؛ طوسی، بیتا، ٤١٣؛ خویی، بیتا، ١٣؛ نراقی، ١٤١٧، ٢-٤).
در این رابطه میتوان گفت ، اراده طرفین قرارداد برای خود التزامی ایجاد می کنند که صرف نظر از حمایت قانون ، تنها چهره اخلاقی دارد و با حمایت قانون است که این التزام چهره حقوقی پیدا میکند و قدرت مقامات عمومی اجرای اجباری تعهد قراردادی را تأمین میکند.