چکیده:
به لحاظ تاریخی، نوع برخورد با جرم سیاسی مراحـل مختلفـی را پشـت سـر گذاشـته اسـت کـه از سخت گیری تا آسانگیری و تبرئه را در بر میگیرد. برخورد سخت گیرانه مخصوص رژیم های توتـالیتر و برخورد آسانگیرانه و تبرئه مخصوص رژیم های دموکراتیک بـوده اسـت . در بسـیاری از کشـورها، هنـوز بسیاری از افراد به جرم انتقاد و تلاش برای اصـلاحات سیاسـی بـه حبس هـای طویـل المـدت محکـوم میشوند. در ایران در ماده ١٦٨ قانون اساسی با هدف کمک به متهمان سیاسی صراحتا بر لزوم تفکیـک جرایم سیاسی و ضرورت علنی بودن رسیدگی به آنها با حضور هیات منصفه تاکید شده است . با بـیش از سه دهه کشاکش برای اجرای این اصل ، سـرانجام قـانون جـرم سیاسـی در اردیبهشـت ماه ١٣٩٥ بـه تصویب رسید. هرچند با اندکی خوش بینی میتوان این اقدام را گامی در راستای تامین حقوق متهمـان سیاسی قلمدادکرد، اما یافته های پژوهش نشان میدهد که منطوق و روح این قانون نـواقص جـدی دارد و با هدف تامین حقوق متهمان سیاسی فاصله دارد. بـه عـلاوه، براسـاس اصـول بنیـادین حقـوق بشـر، آزادیهای سیاسی شهروندان و انتقاد آنها از دولتمردان و عملکردهای حکـومتی بـرای اصـلاح امـور از حقوق بنیادین آنها به شمار میآید و لذا نباید جرم تلقی شود.
خلاصه ماشینی:
به عنوان نمونه میتوان به موارد ذیل اشاره نمود: ١- جرم سیاسی به عمل مجرمانه ای اطلاق میشود که هدف آن واژگون کردن نظام سیاسی و اجتماعی و بر هم زدن نظم و امنیت کشور باشد (صانعی، ١٣٧٧: ج١: ٣٨٩) ٢- جرم سیاسی جرمی است که به تشکیلات اجتماعی زیان وارد کند (مدنی، ١٣٧٣: ج٦، ٣٣٢).
این ارفاقها که عمدتأ مبتنی بر موازین حقوق بشر و قواعد بین المللی شامل این موارد می باشد: از نظر حقوق جزای بین الملل مجرمین سیاسی از استرداد معافاند؛ مجازات خفیف تری دارند؛ رسیدگی در دادگستری با حضور هیات منصفه و به صورت علنی است ؛ احکام تکرار جرم درباره این مجرمین بار نمیشود که موجب تشدید مجازات شود؛ مجرمین سیاسی میتوانند مشمول عفو عام و خاص شوند؛ محرومیت اجتماعی ندارند؛ از پوشیدن لباس زندان و کار کردن در زندان معافاند؛ دستبند زدن به آنها ممنوع است ؛ میتوانند بدون حضور نگبهان درهفته با خویشان خود ملاقات کنند؛ از مجرمین عادی جدا و سلول انفرادی ندارند (زراعت ، .
زیرا اگر این تعریف وجود داشته باشد در قالب آن میتوان حاکمیت را ملزم به رعایت تشریفات دادرسی ویژه در رسیدگی به جرایم سیاسی، از جمله دادرسی علنی و با حضور هیات منصفه برگزیده جامعه و مردم، کرد (پیوندی، ١٣٨٨: ٩٨).
این مصوبه ، در ماده یک مقرر می دارد: هر یک از جرائم مصرح در ماده دو این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب میشود.
ماده چهار این مصوبه مقرر می دارد که : نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی و مقررات مربوط به هیات منصفه مطابق آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری است .