خلاصه ماشینی:
"این یک اصل مسلم اقتصادی و غیر قابل انکار است که افزایش نرخ مورد اشاره از حد و حدود تورم مجاز-و نه تورم جاری-فراهمساز موجبات کاستیهای اقتصادی غیر قابل جبران است که از آن جمله میتوان فهرستوار به:فرار سرمایه،کاهش میزان سرمایهگذاری،کاهش تولید ملی،افزایش هزینه تولید و به تبع آن،عدم امکان حضور در بازارهای صادراتی،افزایش نرخ بیکاری،افزایش نرخ تورم لجام گسیخته،سوق یافتن سرمایههای کوچک و متوسط به فعالیتهای خدماتی و به تبع آن، ایجاد فساد،افزایش قیمت نهایی تولید و به تبع آن،توسعه قاچاق و در نهایت،ورشکستگی تجار میان حال و ایجاد انحصار در ید صاحبان سرمایههای کلان خواهد شد راستینهای که دولت مقابله با آن را در رأس برنامههای اقتصادی خود قرار داده و در سومین برنامه توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی کشور نیز به گونهای روشن به آن پرداخته است و..."