چکیده:
همانطور که در قانون مدنی ایران تصریح گردیده است، در شرایط عادی حق طلاق با زوج بوده و مرد
هرگاه که بخواهد میتواند زن خود را طلاق دهد، اما باید در نظر داشت که قانون گذار به منظور حفظ
حقوق زوجه در مواردی استثائاتی قائل گردیده است که زوجه می تواند با دارا بودن این شرایط به دادگاه
مراجعه نموده و زوج را ملزم به طلاق نماید. از این موارد می توان به غایب مفقودالاثر، عسر و حرج، شرط
وکالت و خلع مبارات اشاره داشت. هدف ما در این مقاله بررسی علل و تفاوت های الزام زوجه به طلاق
زوج و نیز بیان شباهت ها و مماث های احتمالی آن در قوانین ایران و دو کشور عراق و سوریه است.
خلاصه ماشینی:
هر چند قبل از اين ، هرگاه زوج مايل بود که همسرش را طلاق دهد به دفاتر ثبت طلاق مراجعه و با حاضر کردن دو شهود مرد عادل و بالغ و پرداخت کليه حق و حقوق مالي زوجه و جاري بررسي تطبيقي اختيار زوجه در طلاق در حقوق ايران ، عراق و سوريه / ١١٩ شدن صيغه طلاق ، همسر خود را طلاق ميداد، اما به علت اينکه بسياري از اين طلاق ها در شرايط احساس و عصبانيت زوج ايجاد ميشد و پس از مدتي با پشيماني منجر به رجوع زوج به زوجه ميگرديد و متعاقب آن سبب بينظمي و مزاحمت براي دفاتر ميگشت ، قانونگذار تصميم گرفت که با تصويب ماده فوق در قانون مدني مرد را هم ملزم نمايد که از طريق دادگاه اقدام به طلاق همسرش نمايد، زيرا با توجه به قرار گرفتن پرونده و تشريفات دوري و آوردن شهود و طي اين مدت چنانچه زوج در شرايط احساسي تصميم به طلاق گرفته باشد، نسبت به طلاق همسرش منصرف ميشود.
همچنين ممکن است کسي در اجراي ماده ٢ قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي به زندان بيافتد ولي اين محکوميت از بررسي تطبيقي اختيار زوجه در طلاق در حقوق ايران ، عراق و سوريه / ١٢٣ آنجايي که قطعي نيست و داير مدار پرداخت وجه است ، نميتواند موجبي براي درخواست طلاق قضايي باشد مگر اينکه به حد پنج سال برسد.