چکیده:
آزادی انتخاب ضمانت اجرای کارآمد پس از نقض قرارداد، قابل جمع بودن ضمانت اجراهای همگن و حق تغییر ضمانت اجرای انتخاب شده در حقوق نوین قرادادهای اروپایی با رویکرد حمایت از نفعمتوقع زیاندیده مورد پذیرش قرارگرفتهاند. مطالعه این اصول نشان میدهد که ضمانت اجراهای نقض قرارداد از موضوعیّت برخوردار نبوده وﺗﺄمین مطلوب طرفین در اوﻟویﺖاست.گرچه پذیرش این اصول درحقوق ایران، بهویژه در خصوص آزادی انتخاب ضمانت اجرای فسخ و مطالبه خسارت مقدم بر الزام به ایفای عین تعهد با محدودیت هایی همراه است ولی اهمیت مشخص شدن سریع سرنوشت معاملات،کاستن از خسارات و حجم دعاوی ایجاب مینمایدکه نگاهی طریقتگرا به ضمانت اجراهای نقض قرارداد داشته و بر آن بود که زیاندیده بتواند متناسب با میزان مطلوبیت قرارداد و اوضاع و احوال حاکم برآن، ضمانت اجرای مناسب را انتخاب و ازآثار منفی ضمانت اجرای ناکارآمد بکاهد، التزام زیاندیده به مقابله با خسارت بر این مهمﺗﺄکید دارد. از اینرو در مقاله حاضر با تحلیل کارآمدی نظریه نفعمتوقع و ﺗﺄثیرآن برگزینش ضمانت اجراهای نقض قرارداد وبا در نظر داشتن معضلات عملی و اقتصادی برخی از ضمانت اجرهای منصوص برضرورت بررسی و پذیرش اصول شناخته شده در حقوق نوین اروپایی از جمله اصل عرضی بودن ضمانت اجرها در حقوق ایران به منظور حصول بالاترین میزان کارایی پرداخته می شود
خلاصه ماشینی:
اکنون پرسش اين است که با توجه به تحولات اقتصـادي کـه مقتضـي اصـل سـرعت در معـاملات است ، الزام به ايفاي تعهد بعد از نقض قرارداد مي تواند تأمين کننده داعي طـرفين از انعقـاد قـرارداد باشد؟ يا با توجه به رسالتي که اين قسم از ضمانت اجراها بـر عهـده دارنـد، لازم اسـت هـم سـو بـا حقوق نوين قراردادهاي اروپايي، ترتيب ميان آن ها را کنار نهاد و قائل به پـذيرش آزادي انتخـاب ضمانت اجراي کارآمد و يا جمع ميان ضمانت اجراهاي همگن شد؟ آنچه از ظاهر قانون مدني به ذهن متبادر ميشود، رعايت ترتيب به عنوان اصل اوليه و نپذيرفتن برخي اصول پذيرفته شـده در حقـوق نـوين قراردادهـاي اروپـايي از جملـه عرضـي بـودن ضـمانت اجراهاست .
جايي که نقض قرارداد کارآمد نيست ، ارزيابي خسارت بـر مبنـاي نفـع متوقـع اين اثر را خواهد داشت که در متعهد، انگيزه لازم را براي انجـام تعهـد بـه وجـود آورد (انصـاري ، ١٣٩٥: ٥١٥)؛ زيرا نقض قرارداد بدون آنکه منافع بيشتري داشته باشد، متعهد را در معرض پرداخت خسارات مورد انتظار زيان ديده قرار مي دهد؛ درنتيجه متعهد احتياط بيشـتري مـيکنـد و در جهـت ايفاي تعهدات قراردادي گام برمي دارد و از سوي ديگر، چنانچه هزينه هاي ناشي از اجراي قرارداد را از منافع حاصل از آن بيشتر بيايد، ضمن نقض قرارداد و پس از جبران کامل خسارت زيان ديـده ، کالا يا خدمت موضوع تعهد در اختيار کسي قرار مـي گيـرد کـه بـالاترين ارزش را بـراي آن قائـل است (١٣٣ :١٩٩٨ ,Posner).