چکیده:
سزادهی و بازپروری، رویکردهای عدالت کیفری در مواجهه با پدیده بزهکاری بوده است. در دهه های آخر قرن بیستم، بازخوردهای منفی عدالت کیفری سزاده مورد هجمه جدی منتقدان قرار گرفت؛ رویکردی که به همه کنش گران جرم نقش قابل توجهی نمی دهد، خاصه بزه دیده که کم ترین نقش را ایفا نموده و صرفا به مثابه ابزار اثبات جرم است. اصلاح و درمان نیز با ادعای تسامح غیر منطقی با بزهکاران و هم چنین، فقدان قدرت اجرایی در باب مبارزه موثر با بزه مواجه شد. متعاقبا عدالت ترمیمی به عنوان الگویی جدید در نظام کیفری به منصه ظهور رسید. این رهیافت، برالتیام پیامدهای زیان بار ارتکاب جرم بر شخص بزه دیده- و نه دولت- متمرکز می شود. پژوهش حاضر در صدد است؛ در کنار آسیب شناسی پارادایم نامبرده- به عنوان یکی از مظاهر اصلی سیاست جنایی مشارکتی- راهکار هایی در جهت موفقیت هر چه بیشتر عدالت ترمیمی در عمل، ارائه نماید.
خلاصه ماشینی:
بايد توجه داشت که سازوکارهاي شناخته شده کيفري راهگشا نيست و نتوانسته به پيشگيري از بزه ، اصلاح بزهکاران و هم بستگي اجتماعي کمـک کنـد (شـيري ، ١٣٩٦: ٢٦) از ديگـر سـو، بايـد گفت چرا بزه ديده که در نتيجه وقوع جرم متحمل زيان و رنج شده ، ناديده گرفته شـده و کمتـرين سهم در فرايند دادرسي به وي اعطا ميشود؟ آيا عدالت کيفري ، نقـش جامعـه محلـي و مشـارکت جامعي را به فراموشي نسپرده است ؟ اينجاست که پارادايم عدالت ترميمي با محوريت دادن به نقش بـزه ديـده و تـلاش بـراي التيـام آثار جرم ارتکابي عليه وي ، بـا جلـب مشـارکت فعـال تمـامي سـهام داران جـرم ١ متولـد مـي شـود.
بـه هـر صـورت ، هرچنـد بـه قـول زهـر عدالت ترميمي دواي همه دردها به شمار نميآيد و قرار نيست ضـرورتا جـايگزيني بـراي عـدالت کيفري کلاسيک باشد، اما براي نزديک شدن به الگويي قابل دفاع تر از عدالت ترميمي مي تـوان بـه راه سومي هم فکر کرد؛ بدين صورت که نظام کيفري در جرائم خرد و کوچک عـدالت ترميمـي را حاکم کند و در جرائم سنگين نيز ضمن پـذيرش و بهـره گيـري از دسـتاوردهاي مثبـت عـدالت ترميمي، نوع واکنش ها را از مجازات سالب حيات و آزادي به جايگزين ها و اعمال تدابير اصلاحي و بازپروري ، با اجراي علمي ، اصولي و به همراه مراقبت هاي بايسته پس از درمان تبديل کنـد پـس صرف اصلاح و درمان به صـورتي کـه در بيشـتر کشـورها مرسـوم اسـت و زنـدان بـه جـاي محـل بازپروري ، آموزشگاه بزهکاري يا به تعبير رهبر مکتب دفاع اجتماعي جديد، مدرسـه تکـرار جـرم (آنسل ، ١٣٧٥: ٨٧) است جوابگوي جامعه و بزه ديده نيست ، بلکه جبران خسارت و ترميم تألمـات بزه ديده در کنار مجازات بايد در نظر گرفت .