چکیده:
ناتوانان به عنوان اقشار آسیبپذیر جامعه از مشکلات گوناگون جسمانی و روانی رنج میبرند و جرایم علیه حقوق اساسی، علیه تمامیت جسمانی، علیه حقوق مالی و علیه تمامیت جنسی ناتوانان ارتکاب مییابد و سیاستهای پاسخدهی جنایی در قبال آنان باید حمایتی و ویژه باشد؛ مهمترین قانون در زمینه حقوق ناتوانان در ایران؛ قانون حمایت از حقوق معلولان است که در تاریخ 20/12/1396 در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 22/1/1397 مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته است؛ این قانون با نگاه رفاهی و حمایتی تمام نهادها و سازمانهای دولتی و غیردولتی را مکلف به حمایت از حقوق فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و اجتماعی معلولان مینماید؛ تصویب این قانون در حقیقت گامی بسیار مثبت در جهت اعتلای حقوق ناتوانان در ایران تلقی میشود اما علیرغم نکات مثبت دارای اشکالاتی نظیر فقدان ضمانت اجرای کیفری مؤثر و همچنین خلاء حمایتهای قضایی و فراقضایی افتراقی است؛ از طرفی قوانین کیفری ایران در وضع مقررات، تنها به وضع جرم و تعیین مجازات برای مرتکب آن توجه داشته و با اتخاذ رویکردی جرممدار، ناتوانان بزهدیده آسیبپذیر را به فراموشی سپرده و نادیده انگاشته است؛ حال آنکه، در حقوق کیفری مدرن یکی از رسالتهای مهم حقوق کیفری ماهوی و شکلی، حمایت از ناتوانان در پرتو وضع مقرراتی است که متضمن بیشترین حمایت از این بزهدیدگان باشند؛ بنابراین، آنچه که باید از منظر قانونگذار موضوعیت داشته باشد آن است که وضعیت ناتوانان در کانون توجه قرار گرفته و از این رهگذر، آسیبپذیری خود را در برابر وقوع جرم معیار موضعگیری توأم با شدت عمل مقنن قرار گیرد؛ از این رو نگارندگان در این مقاله پژوهشی با هدف واکاوی سیاستهای پاسخدهی جنایی در قبال جرایم ارتکابی علیه ناتوانان و همچنین ارائه حمایتهای کیفری؛ قضایی و فراقضایی افتراقی از آنان با روش تحلیلی ـ توصیفی به تحلیل موضوع این قشر آسیبپذیر جامعه پرداختهاند.
physical and mental problems. In case crimes against fundamental rights, against physical integrity, against financial rights and against sexual integrity of persons with disabilities are committed, criminal responsibility policies must be supportive and protective of them; the most important law on the rights of persons with disabilities in Iran is the Law on the Protection of the Rights of Disabled Persons that was passed by the Islamic Parliament on 10 March 2018, and approved by the Guardian Council on 12 April 2018. Through the perspective of welfare and protection, this law requires all governmental and nongovernmental organizations to protect cultural, educational, economic, and social rights of people with disabilities. The adoption of this law is, in fact, a very positive step towards the promotion of the rights of persons with disabilities in Iran. Despite its positive points, there are some problems such as the lack of effective criminal enforcement guarantee as well as the lack of differential judicial and extrajudicial protection. On the one hand, Iran's criminal laws have only focused on the crime and the punishment for the offender, and thus the victim persons with disabilities have been forgotten and ignored by adopting a crime-based approach. It is while in the Modern Criminal Law, one of the major missions of the substantive and procedural criminal law is protecting the disabled persons though passing a regulation that involves the most protection for these victims. Therefore, what should be considered by the legislature is that the status of the person with disabilities should be under attention and thereby take their vulnerability to the occurrence of a crime as the strict position of the legislature. In this article, the authors aim to investigate criminal responsibility policies for crimes against the disabled persons as well as providing differential criminal, judicial and Moral protection of them with the analytical-descriptive method and finally analyze the problem of this vulnerable group of society
خلاصه ماشینی:
سياست هاي پاسخ دهي جنايي در قبال جرايم ارتکابي عليه ناتوانان و حمايت هاي کيفري؛ قضايي و فراقضايي افتراقي از آنان عباس زراعت * تاريخ دريافت : ١٣٩٨/٠٢/١٣ محمدصادق چاووشي ** تاريخ پذيرش : ١٣٩٨/٠٦/٠٦ *** هادي کرامتي معز چکيده ناتوانان به عنوان اقشار آسيب پذير جامعه از مشکلات گوناگون جسماني و رواني رنج ميبرند و جـرايم عليه حقوق اساسي، عليه تماميت جسماني، عليه حقوق مالي و عليه تماميت جنسـي ناتوانـان ارتکـاب مي يابد و سياست هاي پاسخ دهي جنايي در قبال آنان بايد حمايتي و ويژه باشد؛ مهم ترين قانون در زمينه حقوق ناتوانان در ايران؛ قانون حمايت از حقوق معلولان اسـت کـه در تـاريخ ١٣٩٦/١٢/٢٠ در جلسـه علني مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ١٣٩٧/١/٢٢ مورد تأييد شوراي نگهبـان قـرار گرفتـه است ؛ اين قانون با نگاه رفاهي و حمايتي تمام نهادها و سازمانهاي دولتـي و غيردولتـي را مکلـف بـه حمايت از حقوق فرهنگي، آموزشي، اقتصادي و اجتماعي معلولان مـينمايـد؛ تصـويب ايـن قـانون در حقيقت گامي بسيار مثبت در جهت اعتلاي حقوق ناتوانان در ايران تلقي مـيشـود امـا عليـرغم نکـات مثبت داراي اشکالاتي نظير فقدان ضمانت اجراي کيفري مؤثر و همچنين خلاء حمايت هـاي قضـايي و فراقضايي افتراقي است ؛ از طرفي قوانين کيفري ايران در وضع مقررات، تنهـا بـه وضـع جـرم و تعيـين مجازات براي مرتکب آن توجه داشته و با اتخاذ رويکردي جرم مدار، ناتوانان بزهديده آسيب پـذير را بـه فراموشي سپرده و ناديده انگاشته است ؛ حال آنکه ، در حقوق کيفري مدرن يکـي از رسـالت هـاي مهـم حقوق کيفري ماهوي و شکلي، حمايت از ناتوانان در پرتو وضع مقرراتي اسـت کـه متضـمن بيشـترين حمايت از اين بزهديدگان باشند؛ بنابراين ، آنچه که بايد از منظر قانونگذار موضـوعيت داشـته باشـد آن است که وضعيت ناتوانان در کانون توجه قرار گرفته و از اين رهگذر، آسـيب پـذيري خـود را در برابـر وقوع جرم معيار موضع گيري توأم با شدت عمل مقنن قرار گيرد؛ از ايـن رو نگارنـدگان در ايـن مقالـه پژوهشي با هدف واکاوي سياست هاي پاسخ دهي جنايي در قبال جرايم ارتکابي عليه ناتوانان و همچنين ارائه حمايت هاي کيفري؛ قضايي و فراقضايي افتراقي از آنـان بـا روش تحليلـي ـ توصـيفي بـه تحليـل موضوع اين قشر آسيب پذير جامعه پرداخته اند.