چکیده:
قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه بر این امر تصریح دارد که مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را
طلاق دهد. اما اعطای این حق به مرد به معنای آن نیست که زن هرگز حق طلاق ندارد؛ هرگاه زن متقاضی
طلاق باشد باید به دادگاه مراجعه نماید، دادگاه هیچ الزامی به صدور گواهی عدم امکان سازش در این
خصوص ندارد. طبق دیدگاه مذاهب اسلامی، اگر شخصی مفقود شود و مکانش غیرمعلوم باشد و خبری از
او در دست نباشد، در خصوص زن وی احکام خاصی مرتبت میشود. یکی از احکام جدایی و طلاق زن
است. مشهور فقهای امامیه، قائل به طلاق و جدایی زن بعد از انتظار چهار سال و نگه داشتن چهار ماه و نه
روز عده است.
خلاصه ماشینی:
واژه هايکليدي: زوجه ، عسر و حرج ، طلاق ، غايب مفقودالاثر، نفقه ، فقه اماميه ١٣٨ / فصلنامه تحقيقات جديد در علوم انساني، دوره جديد، شماره هجدهم ، تابستان ١٣٩٨ * * * * * ١- مقدمه اگر چه مطابق مباني فقهي، طلاق ايقاع و از حقوق زوج محسوب ميشود ولي مواردي در فقه و بالطبع آن در قانون مدني ايران مشخص شده است که در اين حالات ، زن بتواند از حاکم تقاضاي صدور حکم طلاق نمايد و حاکم زوج را ملزم به طلاق ميکند يا به ولايت شرعي خود، زوجه را مطلقه مي سازد که يکي از اين موارد غيبت زوج است به نحوي که محل و مسکنش معلوم نباشد و خبري از او بدست نيايد.
بنابراين همچناني که دارايي غايب بين ورثه اش تقسيم ميگردد، زوجيت او نيز منحل ميشود و زن او در حکم زني ميباشد که شوهر او حقيقه مرده است و به دستور ماده ١١٥٤ قانون مدني عده وفات (چهار ماه و ده روز) نگه ميدارد و آن از تاريخ صدور حکم موت فرضي شروع ميشود و پس از انقضاء عده زوجه ميتواند شوهر نمايد.
در صورتي که قبل از شوهر نمودن زن ، زنده بودن غايب محقق شود، به دستور ماده ١٦١ قانون امور حسبي حکم موت فرضي الغاء ميشود و کشف ميگردد که زوجيت منحل نشده بوده و زن زوجه او است و نميتواند شوهر ديگري اختيار نمايد.