چکیده:
قرارداد تشکیل حساب جاری بانکی،اقتضای می کند،که ماهیت آن قرارداد مشخص و معین گردد،از طرفی،مشتریان به تبع چکی که در دست دارند،بانکها مکلفند، به اندازه اعتمادی که دارنده چک به صاحب حساب و بانک عامل دارد،به تعهدات خودشان عمل نمایند.بانک مسئولیت مدنی،ناشی از عملیات بانکی را دارد.بانکها با جذب سپرده ها از طریق انعقاد قرارداد "حساب جاری بانکی" که در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 به نام قرض الحسنه جاری میباشد. اقدام به تجهیز منابع پولی می کنند.در این مقاله با در نظر گرفتن حقوق بانکی،عرف بانکداری،حقوق مدنی و حقوق تعهدات و بازار پول و مقررات پولی و بانکی کشور مان،شناخت همه جانبه ماهیت حقوقی قرارداد حساب جاری بانکی و روابط طرفین این قرارداد بررسی می شود.دغدغه اصلی اینجانب،از نگارش این مقاله تعیین ماهیت حقوقی حساب جاری بانکی است.که ارائه تعریف حقوقی دقیق از قرارداد حساب جاری در معنای خاص،منوط به مطالعه و بررسی دقیق ماهیت این قرارداد مهم حقوق بانکی است.
خلاصه ماشینی:
زیرا همانگونه که سابق بیان گردید «قرارداد سپرده قرض الحسنه جاری» از ابزارهای تجهیز منابع بانکی بوده ، فلذا بانک اصل وجوه را دست نخورده نگاهداری نمی کند بلکه وجوه دریافتی از صاحب حساب جاری را در قالب یکی از عقود معین و به عنوان اعتبار به دیگری می دهد، و در واقع تعهد بانک در قرارداد حساب جاری به بازپرداخت مثل وجوه دریافتی است و نه عین این وجوه که برخی از حقوقدانان فرانسوی نظر داده اند، که اذن مالک (مودع ) بر اینکه طرف مقابل (مستودع ) مثل مال را پس بدهد، وصف ودیعه بودن چنین قرارداد را مخدوش نمی کند (کاشانی، محمود، ١٣٨٤، ص ١٤٤).
قرارداد حساب جاری بانکی به عنوان یک عقد نامعین برخی نویسندگان حقوقی پس از سنجش امکان تطابق قرارداد حساب جاری با عقد معین در نهایت چنین نتیجه گیری نموده اند که قرارداد مذکور از حیث قصد مشترک و آثار آن عقدی ویژه و مستقل بوده و می بایست آنرا در زمره عقود نامعین تلقی و به حکم ماده ١٠ قانون مدنی آنرا نسبت به طرفین و قائم مقام آنها لازم الاتباع دانست و تا حد امکان سعی نمود، احکام مربوطه را از طریق شرایط ضمن عقد در این قرارداد پیش بینی نموده و در موارد باقی مانده که قرارداد پیش بینی لازم را ننموده است از احکام خاص عقود قرض و ودیعه در موارد مشابه استفاده نمود (کیایی، کریم ، ١٣٤٧، ص ٤٤-٤٦).