چکیده:
فقه سیاسی شیعه در ادوار مختلفی از حیات خود، تحولاتی را از سر گذرانده است؛ وقوع انقلاب اسلامی، یکی از این نقاط تحول است که دامنه و عمق تحولات این علم در این بزنگاه تاریخی بسیار شگرف بهنظر میرسد. سوال اصلی این است که آیا تحولات دانشی فقه سیاسی، مهندسیپذیر است یا نه؟ در این مقاله با بررسی و نقد دو رویکرد "فقه حکم و موضوع" و "فقه نظامسازی" بهعنوان دو رویکرد رایج، ویژگیها و مولفههای رویکرد فقه تکامل اجتماعی را بررسی خواهیم کرد. مدعا این است که رویکرد فقه تکامل اجتماعی، با توجه به مطلوبیتهای مورد نظر شارع و جهت گیریهای نظاماسلامی و حکومتدینی، از قابلیتهای بیشتری برای مهندسی فقه سیاسی برخوردار است
خلاصه ماشینی:
مدعا اين است که رويکرد فقه تکامل اجتماعي ، با توجه به مطلوبيت هاي مورد نظر شارع و جهت گيري هاي نظام اسلامي و حکومت ديني ، از قابليت هاي بيش تري براي مهندسي فقه سياسي برخوردار است .
اين مقاله از منظر اول ، رويکردهاي متفاوت مرتبط با امکان و چيستي مهندسي فقه سياسي را مورد توجه قرار داده و به دنبال پاسخ گويي به اين مسأله است که کدام رويکرد به مهندسي فقه سياسي نزديک تر است و مي تواند تأمين کننده ي انتظارات جامعه ، نظام و تمدن اسلامي از فقه سياسي مطلوب باشد.
با تفصيل حکم شرعي ، امر سياسي ، کشف و استخراج ؛ فقه سياسي عبارت است از: علم به مجموعه ي احکام ، قوانين و مقررات نظام سياسي اسلام ، برگرفته از قرآن و سنت ، با روش اجتهادي مبتني بر نقل و عقل و مصلحت اسلام و جامعه ي اسلامي ، ناظر به حوزه ي دانشي و اداره ي جامعه و نظام اسلامي (نصرتي ، ١٣٩٣: ٢٧).
ويژگي ها و عناصر دروني اين رويکرد به شرح زير است : مواجهه ي تمدني ، به مثابه افق موضوعي فقه تکامل گرا در عصر حاضر، تمدن مادي غرب سعي دارد همه ي عرصه هاي حيات بشري را در حوزه هاي فردي و اجتماعي بر محور ارزش هاي مادي و بريده از خداي متعال و اديان الهي تعريف و تنظيم کند؛ چراکه لايه هاي مختلف اين تمدن بر بنيان هاي استکبار علي الله ، انسان محوري و اصالت لذت دنيا شکل گرفته اند.