چکیده:
مصر یکی از کشورهای مهم عربی است که تحولات در سیاست داخلی و یا خارجی آن میتواند تبعات عمدهای برای منطقه خاورمیانه داشته باشد. تحولات داخلی مصر و شکلگیری جنبش مخالف فراگیر در بدو مبارزات سال 2011. م که موجب استعفای حسنی مبارک و به قدرت رسیدن محمد مرسی از اخوان المسلمین با هویت مبارزه با «دگر» صهیونیستی شد، نشانگر آغاز مرحله جدیدی در حیات سیاسی این کشور بود، که میتوانست ساختار و فضای سیاسی داخلی و جهتگیریهای سیاست خارجی آن کشور را با دگرگونیهایی روبهرو کند. انتظار میرفت مصر در روابط خود با اسرائیل تجدید نظر کند، اما دولت اخوانی مصر در قبال اسرائیل همان سیاستهای دولت پیشین را اتخاذ کرد. لذا سوال مهم آن است که به رغم تحولات داخلی این کشور در چارچوب بهار عربی و قدرتگیری اخوان المسلمین، چرا این کشور تغییری در مناسبات خود با اسرائیل ایجاد نکرد؟ در این نوشتار نگارندگان سعی دارند با استفاده از رهیافت اقتصاد سیاسی و بهطور مشخص نظریههای انتقادی و بهطور خاص نظریههای گرامشینی به شناسایی محدودیتهای ساختاری رفتار دولت در سطح ملی و بینالمللی، بپردازند و به چرایی عدم تغییر در سیاست خارجی مصر در این چارچوب پاسخ دهند. بدین ترتیب فرض بر آن است که ادغام مصر در جهانی شدن اقتصادی نولیبرال تحت سلطه نهادهای مالی بینالمللی شامل صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی و وابستگی به کمکهای اقتصادی آمریکا مهم ترین عامل عدم تغییر سیاست خارجی مصر در دوران مرسی، به ویژه تداوم روابط با اسرائیل است.
خلاصه ماشینی:
بدین ترتیب در این پژوهش تلاش میشود نشان دهیم، چگونه رژیم پوپولیست و انقلابی مصر دوران جمال عبدالناصر که انتظار میرفت در دوران سادات نیز تداوم یابد، تحت تأثیر ساختار اقتصادی نظام بینالملل و دیگر محدودیتهای داخلی مجبور به اتخاذ سیاست انفتاح در جهانی شدن اقتصاد شد؛ سپس این تغییر سیاست اقتصادی چگونه موجب شد اولا ائتلاف دولت پوپولیست حاکم با تودههای مردم از جمله کشاورزان و کارگران به ائتلاف با طبقه بورژوازی و سرمایه داران تغییر شکل دهد، ثانیا چگونه یک طبقه سرمایه دار دولتی شامل خاندان رئیس جمهور، بوروکراتها و نظامیها تشکیل شد.
در نهایت در چارچوب پاسخگویی به پرسش اصلی پژوهش و با استفاده از رهیافت گرامشینی در اقتصاد سیاسی بینالملل نشان داده میشود، چگونه رژیم پساپوپولیستی مصر متاثر از سلطه جهانی شدن اقتصادی نئولیبرال و اجماع واشنگتن در قالب سه گانه صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی و خزانه داری آمریکا قرار داشته و این وابستگی پس از برکناری مبارک و روی کارآمدن اسلام گرایان اخوان المسلمین (با ریاست جمهوری محمد مرسی) به رغم تضاد هویتی اخوان المسلمین با اسرائیل موجب شد سیاست خارجی این کشور در قبال اسرائیل تغییری نکند.
در واقع مدعی هستیم که با استفاده از این رویکرد یعنی استخراج شاخص هایی از نظریه نوگرامشین مانند نقش صندوق بینالمللی پول بهعنوان یکی از ابزارهای مهم تداوم سلطه سرمایه داری جهانی و آمریکا میتوان عدم تغییر سیاست خارجی مصر در قبال اسرائیل پس از بهار عربی را توضیح داد.