یادداشت: اقتصاد دولتی و نرخ بهره بانکی پول سرمقاله

"و اما نرخ بهره بانکی پول که در کلیه‌ شئون اقتصادی کلیه جامعه‌های اقتصادی‌ دارای آثار تعیین‌کننده و سرنوشت‌ساز است‌ و در کلیه کشورهای پیشرفته صنعتی به‌ عنوان ابزاری برای هدایت سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در بخش‌های‌ گوناگون اقتصادی از آن استفاده می‌شود،در اقتصادهای متمرکز دولتی دارای آثاری به‌ مراتب بیشتر است و گفته می‌شود افزایش‌ هر درصدی به آن،بارآور دو درصد تورم‌ اضافی می‌باشد و لذا افزون بر آثاری که در افزایش هزینه نهایی تولید کالا و خدمات‌ دارد،سرمایه‌گذاری،ایجاد فرصت‌های شغلی‌ جدید برای رویارویی با پدیده شوم بیکاری و همچنین صادرات و... اما باتوجه به خواست تولیدکنندگان کالا و خدمات و به‌طور کلی گیرندگان تسهیلات‌ پولی از بانک‌ها مبنی بر کاهش نرخ بهره‌ تسهیلات اعطایی،دست‌کم برای حفظ توان‌ موجود و ادامه فعالیت واحدهای تولیدی و فراهم ساختن بخشی از شرایط موردنیاز برای سرمایه‌گذاری و رویارویی با بیکاری از طریق ایجاد فرصت‌های شغلی جدید،ایجاب‌ می‌کند نرخ بهره بانکی،با در نظر گرفتن‌ وجه تمایز بانک‌های دولتی و خصوصی و تفاوت راستین هزینه تولید پول به‌گونه‌ای دو سویه کاهش یابد تا آنکه دست‌کم تسهیل‌ هرچند ناچیز در کار واحدهای تولیدی‌ رودررو با رکود اقتصادی در انتظار ایجاد شود."