چکیده:
مالیات، ریشه تاریخی طولانی و عمیقی دارد و عمر آن با پیدایش نخستین حکومتها و سازمانهای
مدیریت اجتماعی همراه است. مالیات بر ارزش افزوده، شکل اصلی مالیات بر مصرف است و نوعی
مالیات غیرمستقیم عام بر عموم کالاها و خدمات (مگر موارد معاف) است که به صورت چند مرحله ای
از اضافه ارزش کالاهای تولید شده (ارزشی که درهرمرحله به ارزش کالا افزوده میشود) یا خدمات
ارائه شده در مراحل مختلف تولید و توزیع اخذ میشود. مالیات بر ارزش افزوده هم اکنون در بیش از
١٥٠ کشور جهان به مورد اجراء گذاشته شده است. استقرار این نظام مالیاتی در جمهوری اسلامی ایران
به عنوان بخش مهمی از تحولات نظام مالیاتی کشور محسوب میگردد. در راستای اجرایی کردن مالیات
بر ارزش افزوده، چالش هایی وجود دارد. هدف این پژوهش شناسایی چالش های اجرایی نظام مالیات بر
ارزش افزوده، بوده است. در این تحقیق با بررسی ادبیات تحقیق، چالش های اجرایی در چهار حوزه،
ضعف نرم افزار مناسب، پیچیدگی سازمانی و اداری، ضعف اطلاع رسانی کافی و مناسب و ضعف آموزش
به رتبه بندی عوامل (AHP) ماموران مالیاتی، شناسایی گردید. با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی
پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان داد ضعف آموزش ماموران مالیاتی، پیچیدگی سازمانی و اداری،
ضعف اطلاعرسانی کافی و مناسب، ضعف نرمافزار مناسب، به ترتیب رتبه های اول تا چهارم را به خود
اختصاص داده اند.
خلاصه ماشینی:
بنابراين با مرور بر مفاهيم و پژوهش هاي انجام گرفته عوامل اجرايي موثر بر اجرايي نظام ماليات بر ارزش افزوده ، شناسايي ميگردد و سپس به رتبه بندي عوامل شناخته شده ، پرداخته مي شود.
فراهم ساختن زيرساخت ها در نظام بانکي براي اجراي اين طرح نيز ضرورتي ديگر است که بايد به آن توجه شود؛ اما بدون شفاف سازي و فراهم کردن زير ساخت هاي لازم ، با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده ، نوعي هيجان دور از واقعيت اقتصادي بر بازار حاکم ميشود.
بيکاس و اندرسويک (٢٠١٣) نيز در بررسي عوامل موثر بر ماليات بر ارزش افزوده ، نشان داد که شاخص هاي کلان مانند توليد ناخالص داخلي، هزينه مصرف ، هزينه خانوار و هزينه هاي مصرفي دولتي، صادرات و واردات و بيکاري، در اجرايي کردن و افزايش درآمد مالياتي ارزش افزوده ، تاثير دارد.
Hajdúchová et al سيد نوراني و همکاران (١٣٨٩) در بررسي برخي از چالش ها و موانع اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در ايران ، نشان داد: ــ نبود زمينه ها، امکانات و زيرساخت هاي اجرايي قانون در اقتصاد ايران مانع از گسترش اجراي کامل قانون ماليات بر ارزش افزوده در رابطه با اصناف شده است .
جمع بندي مطالعات کارشناسي انجام شده در خصوص آسيب شناسي مشکلات اجرايي قانون ماليات بر ارزش افزوده منجر به استخراج برخي از اين مشکلات به شرح ذيل بيان شده است (مرعشي، ١٣٩٦): ــ افزايش مستمر نرخ ماليات بر ارزش افزوده با هدف کسب درآمد بيشتر مالياتي در تعارض با هدف اوليه عنوان شده به عنوان ابزاري براي ايجاد شفافيت در معاملات اقتصادي اشخاص و گسترش پايه هاي مالياتي و در نتيجه ايجاد تورم با توجه به افزايش مستمر قيمت کالا و خدمات .