چکیده:
مقایسه تطبیقی شرکت نسبی حقوق ایران و شرکت مدنی حقوق فرانسه نشان می دهد «مفهوم شرکت»، «قواعدعام حقوق شرکتها» و «شرکت مدنی» در قانون مدنی وجودندارند. مقررات شرکت قانون تجارت نیز نیاز به بازبینی دارند. بنابراین قانونگذار باید این مفاهیم را ایجاد، بازبینی و یا سازماندهیکند. مطالعه تطبیقی مقررات باب شرکت قانونمدنی در ریشهیابی و حلمسایل کمک شایانی میکند. این مقررات درمقام بیان شرکت اشاعه را تعریف میکنند. ماده571 قانون مدنی دراین زمینه به اندازه کافی گویاست. ارکان تعریف بهکاررفته در آن عبارتنداز: وحدت موضوع، وحدت حق اعمال شده و تعدد مالک. در این پژوهش با محور قراردادن ارکان شرکت، یعنی قصد شریک شدن، قصد سودبردن و آورده، مفهوم شرکت را ایجاد و سپس شرکتمدنی را برپایههای آن استوارساختیم. همچنین با محورقراردادن «امنیت شخص ثالث» قواعد عامی را برای حقوق شرکتها در قانون مدنی و اصلاحاتی را در قانون تجارت پیشنهاد دادیم. میتوان بامحوریت چنین شخصی قواعدسنتی حقوق قراردادها را تخصیص زد.
Comparative comparison between proportional partnership of Iran law and civil partnership of France law represents that "partnership concept", "general rules of partnership law" and "civil partnership" aren’t in civil code. The regulations of partnership of commercial law need to be reviewed. So, the legislator must create these concepts and review or organize them. Comparative Study of the regulations about the partnership of Iran civil code helps considerably to derive and solve the problems. These regulations define diffusion and express it as state of partnership. The regulations of article 571of civil code are sufficiently illustrative in this aspect. The elements of definition used in it are as follows: subject unity, the unity of applied right and plurality of owner. In this research, by focusing the elements of partnership namely the intention of being partner, the intention of taking profit and capital stock, we create partnership concept and then we found civil partnership based on its bases. Also, by focusing the security of third party, we suggest general rules for partnership law in civil code and some reforms in commercial law. So, it is possible to allocate the traditional rules of contract law by focusing such party.
خلاصه ماشینی:
اين سهام ، برخلاف سهم الشرکه معرف آورده هاي نقد يا غيرنقد، در ايجاد سرمايه شرکت نقشي ندارد و قابل واگذاري نيز نيست و اگر دارنده آن ها عنوان شريک خود را از دست بدهد، باطل ميشود.
هرچند ماده ١ـ١٨٤٤ قانون مدني فرانسه تقسيم نفع يا ضرر را به نسبت آورده پيش بيني ميکند، اما اين قاعده آمره نيست و شرکا ميتوانند در اساسنامه روشي براي تقسيم نابرابر آن ها پيش بيني کنند؛ البته شرط شيري (onineClause le) کان لم يکن تلقي ميشود.
50 برخي ميپندارند «اگر شرکت مدني تشکيل شود که جنبه تجاري نداشته باشد، اجبارا بايد به صورت شرکت نسبي درآيد؛ زيرا م ٥٧٥ قانون مدني مقرر ميدارد که هريک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهيم است ، مگر اينکه براي يک يا چند نفر از آن ها در مقابل عملي سهمي زيادتر در نظر گرفته شده باشد» (ستوده تهراني، ١٣٨٢، ص ٢٥٢).
يادآوري کنيم آورندگان اخير در تشکيل سرمايه شرکت نقشي ندارند (بند ٢ ماده ٢ ـ١٨٣٢ قانون مدني فرانسه )؛ چون سرمايه شرکت با آورده هاي نقدي و غيرنقدي تشکيل ميشود، اين وضعيت مفسده اي براي شرکت ندارد: شرکا در اساسنامه ، سهم هر شريک را در منافع و باقيمانده عمليات تصفيه و چگونگي تصميم گيري جمعي را مشخص ميکنند (٨٢ .
اگر شريکي آن را نپذيرد، شرکت بايد يکي از اين موارد را انتخاب کند: يا شخص ثالثي را ترغيب کند که سهم الشرکه را با اجماع ساير شرکا يا برابر مقررات اساسنامه خريداري کند يا اينکه خود سهم الشرکه را براي ابطال بخرد (ماده ٤ـ١٨٤٣ قانون مدني فرانسه ؛٦٣٦ .