چکیده:
نظام حق اختراع بر اساس مبانی خاصی شکل گرفته که از جمله آنها ایجاد انگیزه در مخترع و احترام به کار اوست. در مقابل مبانی دیگری همانند رقابت وجود دارند که با مبانی مذکور در تزاحم بوده و البته مقدم بر آن مبانیند. با توجه به اینکه قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری ایران به تبع دیگر قوانین حقوق مالکیت فکری موجود در کشور های جهان، راه حل رفع این تزاحم را در به رسمیت شناختن استثنائات بهره برداری از حق اختراع می داند و در بند ج ماده 15 خود، این استثنائات را احصا می کند این مقاله در صدد است با استفاده از اسناد کمیته دائمی حق اختراع وایپو و دیگر اسناد موجود، مبانی خاصی که با مبانی ایجاد کننده حق اختراع در تزاحم بوده و پذیرش استثنائات را موجه می سازد روشن سازد. لذا بنظر می رسد مبانی استثنائات بهره برداری از حق اختراع در 5 بخش کلی مبانی اقتصادی، حقوقی، فرهنگی و اجتماعی، سلامت و امنیت و نیز در چارچوب مبانی فقهی قابل بررسی است.
The patent system has been formed on the basis of certain principles, including motivating the inventor and respecting his work. Against it there are other bases, like competition, which is in conflict with the foregoing foundations and, of course, precedes it. Considering that the law of patents, industrial designs and trade marks of Iran, in accordance with other laws of intellectual property rights in the countries of the world, finds the solution to this conflict in recognizing the exceptions to the exploitation of patents and in Section C Article 15, Determining the Exceptions;This article seeks to clarify, using the documents of the Permanent Patent Committee of WIPO and other existing documents, certain foundations which are in conflict with the founding principles of the patent and which justify the acceptance of the exceptions. . Therefore, it seems that the bases for the exceptions of the exploitation of patents in the five general sections of the economic, legal, cultural and social, health and security principles, and also within the framework of jurisprudential foundations.
خلاصه ماشینی:
اين مقاله در حالي نگاشته شده که مطالعات در زمينه استثنائات وارد بر حق اختـراع نه به صورت بسته اي واحد، بلکه در لابلاي مباحث کلي قابـل جسـتجو اسـت چنانکـه کتب مربوط به بررسي نظام حق اختراع همچون کتـاب حقـوق اختراعـات دکتـر سـيد حسن ميرحسيني در مورد اين استثنائات مطالبي در سطح قانون گذاري مطرح کرده انـد؛ اما وارد قلمرو مباني اين استثنئات نگشته اند و مقاله حاضر از اين جهت ، نو است ؛ البتـه ١٢٦ در صدد تشريح عميق مباني و اثبات دلالت هر کدام از اين مباني و تبيين گسـتره مبـاني مذکور نيستيم بلکه به دنبال احصاي مباني قابل استفاده ميباشيم تا محققان در آينده بـه مجموعه مباني موجود دسترسي داشته باشند.
در نظام حقوقي ايران بر اساس جزء ١ بند ج ماده ١٥ قانون ثبت اختراعات ، يکي از موارد استثناي حقوق بهره برداري «بهره برداري از کالاهايي که توسط مالک اختراع يـا بـا توافق او در بازار ايران عرضه ميشود» دانسته شده است ؛ از اين رو، قـانون ايـران نظـام استيفاي ملي را پذيرفته است ؛ اما به نظر ميرسـد شـيوه مـورد پـذيرش قـانون ژاپـن و ايالات متحده (استيفاي بين المللي ) براي کشورمان بهينـه تـر اسـت .
استثناي استفاده آزمايشي که در يکي از استثنائات پذيرفته شـده در بنـد ج بخـش ٣ ماده ١٥ قانون ثبت اختراعات ، علايم تجاري و طرح هاي صنعتي ايـران مصـوب ١١٣٨٦ ١٤٢ به عنوان يکي از استثنائات بهره برداري از حق اختراع بيان شده است ، ايـن اجـازه را بـه شخص ثالث ميدهد که بدون درخواست اجازه از دارنـده حـق اختـراع از اختـراع وي استفاده کرده يا روي آن آزمايش و تحقيق کند؛ البته اين مجوز زماني داده مـيشـود کـه اين اعمال با هدف دسترسي به دانش و به صورت آزمايشي بوده و بـا اهـداف تجـاري نباشد.