سخن ماه: (اتاق در نقش مشاور سه قوه و اجرای اصل 44 قانون اساسی) سرمقاله

"اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به‌ عنوان متولی بخش خصوصی،سکان‌دار تسهیل این حرکت خواهد بود و لازم است‌ شرایطی را فراهم آورد تا آزادسازی اقتصادی‌ به ترتیبی تحقق پذیرد که شرایط رقابتی‌ مناسب برای فعالیت بخش خصوصی به وجود آید،چرا که در غیر این صورت،انتقال‌ مالکیت به تنهایی نمی‌تواند موجب افزایش‌ بهره‌وری،سرمایه‌گذاری و اشتغال در کشور گردد که هدف اصلی از اجرای سیاست‌های‌ فوق است. باید تلاش شود که مقررات‌ مرتبط با فعالیت این بخش مورد بازبینی قرار گیرند و اتاق بازرگانی ایران در این مسیر وظیفه مهمی به عهده خواهد داشت زیرا اتاق به‌عنوان نماینده بخش خصوصی بهتر از هر ارگان دیگری می‌تواند به تجدیدنظر در قوانین بپردازد و تغییرات لازم را به دولت یا سایر قوا پیشنهاد کند. اتاق‌ها می‌توانند در جهت‌ تسهیل روابط دوجانبه و یا چندجانبه‌ بین‌المللی نقش مهمی به عهده گیرند و بنابراین لازم است،بسترسازی مناسب برای‌ گسترش مبادلات بین‌المللی با کمک دولت‌ صورت پذیرد و اتاق‌های بازرگانی و به‌ خصوص اتاق ایران می‌توانند در این زمینه‌ نقش مهمی به عهده داشته باشند."