چکیده:
این پژوهش، به روش توصیفی تحلیلی، مبانی نظریات مختلف تزویج و طلاق صغیر توسط حاکم از دیدگاه امامیه و اهل سنت را در دو بخش ذیل مورد نقد و بررسی قرار داده است: الف ـ نظرات فقهای فریقین دربارهی ولایت حاکم بر تزویج صغیرکه در سه نظریه خلاصه میشوند. ب ـ نظرات امامیه و اهل سنت پیرامون ولایت حاکم بر طلاق صغیرکه به نظر امامیه ولایت ندارد، مگر اینکه صغیر درحال بلوغ، مجنون باشد. و به نظر اهل سنت پدر و ولی قهری حق طلاق ندارند، که به دلیل اولویت، عدم ولایت حاکم بر طلاق بدست میآید. یافتههای تحقیق: حاکم در صورتی بر تزویج صغیر ولایت دارد که صغیر، پدر، جدّ پدری و وصی هریک از آن دو را نداشته باشد که در این حالت، با شرط مصلحت و ضرورت، بر تزویج ولایت دارد، ولی نسبت به طلاق ولایت ندارد، این نظریه با استناد به ادلهی متعدد به اثبات رسانده شده است.
This research has criticized and reviewed, in an analytical-descriptive method, the principles of different opinions of the marriage and divorce of a minor by the Jurist from the viewpoints of the Imamiyyah and Sunnites in the following two sections: a. The opinions of the scholars of Shia and Sunni regarding the authority of the jurist in the marriage of minors which is summed up in three opinions; b. The opinions of the Imamiyyah and Sunnites regarding the authority of the jurist in the divorce of minors, according to which there is no such authority, unless the minor is insane during puberty. And in the Sunnite opinion the father and the natural guardian have no right to divorce, and due to the priority, the jurist’s lack of authority is inferred. Research findings: the jurist has authority in the minor’s marriage in case the minor does not have a father, a great grandfather, and no executor of either, in which case, in case of occasion and necessity, he has authority in marrying, but he does not have authority in divorce; this opinion has been proven by virtue of many proofs.
خلاصه ماشینی:
یافته های تحقیق : حاکم در صورتی بر تزویج صغیر ولایت دارد که صغیر، پدر، جد پدری و وصی هریک از آن دو را نداشته باشد که در این حالت ، با شرط مصلحت و ضرورت ، بر تزویج ولایت دارد، ولی نسبت به طلاق ولایت ندارد، این نظریه با استناد به ادله ی متعدد به اثبات رسانده شده است .
نقد: در نقد این دلیل گفته می شود: مصلحت نکاح در وطئ و نیاز جنسی ، منحصر نیست و می توان طوری دیگر مطرح کرد که صغیر در مواردی ممکن است به ازدواج نیاز داشته باشد؛ لذا جایز است پدر و جد پدری صغیر، برای او عقد نکاح منعقد کنند، در صورتی که مصلحت ، اقتضای نکاح داشته باشد،به طوری که برترک آن ، مفسده ای مترتب شود و با فقدان پدر و جد، ولایت برای حاکم است [٤٨، ص١١٣].
امام خمینی و فاضل لنکرانی در این زمینه گفته اند: «حاکم در صورت نبودن پدر وجد پدری ، بر نکاح صغیر ولایت ندارد؛ اما اگر ضرورت و مصلحت ، نکاح را اقتضا کند، از حیث اینکه درترک آن مفسده ای مترتب شود، باید حاکم نکاح را برای صغیر انجام دهد؛ چون اجتناب و دوری از مفسده ، لازم و واجب است » [٥٣، ج٢، ص٢٧٥؛ ٥٣، ص١١٣].
نظر فقهای حنفیه درباره ی نکاح صغیر توسط حاکم : برای غیر پدر و جد پدری ، تزویج صغیر و صغیره جایز است ، پس با توجه به نظر آنان ، حاکم بر نکاح صغیر ولایت دارد [٣١، ج٤، ص٢١٣] همچنین گفته شده است حاکم می تواند صغیره را شوهر دهد، جز اینکه عقد لازم نمی شود.