چکیده:
سیاست جنایی به عنوان مجموعهای از تدابیر برای کنترل پدیده مجرمانه در دهههای اخیر، تحت تأثیر رهیافتهای مکاتب حقوقی و نظریات جرمشناسان، تحولی چشمگیر یافته و مفهوم موسع آن مورد توجه قرار گرفته است. لکن این نگرش در طول تاریخ حقوق کیفری بیسابقه نیست و در فقه جزایی اسلام بویژه در دوران حکومت حضرت امیر (ع) سیاست جنایی در مفهوم مذکور مورد توجه بوده است. همسویی یافتههای جرمشناسان و مکاتب حقوقی معاصر با دیدگاههای آن فقیه جرمشناس، بیانگر این واقعیت است. توجه ایشان به مقولههای پیشگیری، بازپروری، قابلیتهای جامعه مدنی، اصل قانونمندی و مداخله حداقلی حقوق کیفری و در یک کلام؛ توجه ویژه به کرامت انسانی، باعث گردیده است علیرغم گذشت قرنها، سیاستهای جزایی ایشان همچنان با نیازهای انسان امروزی منطبق و در قالب یک سیاست منحصر به فرد مطرح باشد. لذا با توجه به همزیستی مسالمتآمیز فقه جزایی امامیه با دادههای نظری جرمشناسی و تجارب علمی سیاست جنایی؛ شایسته است سیاستهای حاکم بر فقه جزایی معاصر، تمامی اصول مقبول و مؤکد در نظام حقوقی اسلام را رعایت کند تا عنوان «سیاست جنایی اسلام» بر آن قابل اطلاق باشد.
In the recent decades, criminal policy as a set of measures to control criminal phenomenon has been changed remarkably influenced by the approaches of law schools and theories of criminologists and its widespread concept has been taken into consideration. However, this view is not unprecedented in criminal law history and it has been considered in the Islamic criminal justice especially during the reign of Imam Ali (Peace be upon him). The concordance of findings of contemporary criminologists and law schools with the viewpoints of that criminologist jurist shows this fact. His attention to the categories of prevention, rehabilitation, civil society capabilities, the principle of legality and minimal intervention of criminal law and in brief, special attention to human dignity has caused his penal policies to still meet the needs of modern human beings and to be considered as a unique policy. Therefore, regarding the peaceful coexistence of Imamiyeh criminal law with criminological theoretical data and practical experiences of criminal policy, it’s worthy that the policies of modern criminal jurisprudence follow all the accepted and emphasized principles of Islamic law system for the title “criminal policy of Islam” to be applied.
خلاصه ماشینی:
به طور مثال ؛ مقنن در اصل ١٦٧ قانون اساسی و نیز در مواد ٢٢٠ از قانون مجازات اسلامی و یا ماده ٦٣٨ از قانون تعزیرات با نادیده انگاشتن اصول مسلم حقوق کیفری که اتفاقا در دوران مورد بحث ما به شدت مورد توجه بوده است ، اقدام به یک جرم انگاری کشدار نموده و راه سلایق و علایق در محدوده فراغ شهروندان را برای کارگزاران نظام عدالت کیفری باز گذاشته است که خود این امر باعث به تصویر کشیدن چهره ای خشن ، ارعابی و غیر بازپرورانه و حتی ناتوان (برخلاف واقعت آن ) از سیاست جنایی اسلام و فقه جزایی گردیده است تا الگوی سیاست جنایی و فقه جزایی اسلام را یک الگوی شبیه به الگوی توتالیتر قلمداد نمایند (خسروی، ١٣٨٧، ٣٤).
در سیاست های فقه جزایی امام علی امر به معروف و نهی از منکر به عنوان مترقیترین نهاد برای مشارکت عامه مردم در پیشگیری از جرم تدارک دیده شده است و همه مسلمانان در سراسر جهان ، به صورت یک عضو فعال در آن شرکت دارند، به گونه ای که بزرگ ترین فرد در جامعه اسلامی میتواند از ناحیه ی عادیترین فرد جامعه مورد امر و نهی قرار گیرد تا کسی در جامعه از اخلاق ، قانون و دستورهای شریعت مقدس تخلف نکند.